Table of Contents
يُعد قانون الإيجار القديم من أبرز الملفات التي تهم قطاع كبير من المصريين في الوقت الحالي، لاسيما بعدما صدق مجلس النواب على مشروع تعديل القانون الذي قدمته الحكومة في وقت سابق.
تعديلات قانون الإيجار القديم
وتنص المادة الثانية من التعديلات، التي أقرها البرلمان على: “انتهاء عقود الإيجار بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون بالنسبة للوحدات السكنية،
وبعد 5 سنوات للتجاري، غير السكني”.
أما المادة السابعة من مشروع القانون ذاته فتُشدد على تسليم المستأجر للوحدة إلى مالكها الأصلي في نهاية المدة (7 أو 5 سنوات)،
أو في حالة ترك المكان مغلقا لمدة أكتر من سنة بدون سبب، أو امتلاكه وحدة سكنية أو تجارية ثانية صالحة للاستخدام.
وفي حال رفضه الإخلاء يحق للمالك طلب تدخل المحكمة لطرده فورًا.
سيناريوهان ينتظران أزمة الإيجار القديم في مصر
وفيما يتواصل الحديث والترقب بشأن مستقبل القانون الذي صادق عليه مجلس النواب، يبرز سيناريوهان بشأن أزمة الإيجار القديم.
الأول يكمن في تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأيام القادمة على مشروع القانون، الذي وافق عليه البرلمان،
ونشره في الجريدة الرسمية للبلاد، ويصبح ساريًا بداية من اليوم التالي. وهو السيناريو الذي ينتظره الملاك ولا يرضى به المستأجرون.
أما السيناريو الآخر، فيتمثل في رفض الرئيس للقانون والاعتراض عليه كليًا أو ربما على بعض مواده،
وإعادته مرة أخرى إلى البرلمان لمناقشته، وذلك وفق المادة 123 من الدستور المصري، التي تمنح رئيس الجمهورية هذا الحق خلال 30 يوما من قرار البرلمان.
وعقب موافقة البرلمان على مشروع قانون الإيجار القديم، بات الأمر الآن بيد الرئيس عبدالفتاح السيسي؛
فإما أن يصدق على القانون وإما أن يرفضه أو يرفض أجزاء منه ويعيده للبرلمان.
قرار الرئيس السيسي بشأن قانون الإيجار القديم
وفي هذا الشأن، يطلب صلاح فوزي، أستاذ القانوني الدستوري، من البرلمان التريث في إنهاء دور الانعقاد التشريعي المُقرر له في يوليو الجاري،
حتى يتخذ الرئيس قراره النهائي بشأن القانون المرفوع إليه.
وأوضح فوزي أنه في حال سارع البرلمان في إنهاء دور انعقاده قبل صدور الموقف النهائي للرئيس ستكون هناك إشكالية كبرى،
وستصبح المواد التي قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها واجبة النفاذ.
حكم المحكمة الدستورية العليا
وكانت المحكمة الدستورية العليا، قد أصدرت حُكمًا وصفه الخبراء والمختصون بـ “التاريخي” في 9 نوفمبر 2024، حيث قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1، 2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمتضمن عدم دستورية ثبات الأجرة السنوية المنصوص عليها بالقانون رقم 136 لسنة 1981.
وبناء على ذلك، أعطت المحكمة الدستورية العليا، الحكومة مُهلة قبل انتهاء دور الانعقاد التشريعي للبرلمان في يوليو 2025، للتدخل وتنظيم العلاقة بين المالك والمُستأجر، لتقترح الحكومة بعدها مشروع قانون الإيجار القديم إلى البرلمان في 29 أبريل 2025 الماضي.
سيناريوهان أمام مجلس النواب حال رفض الرئيس
ويشير الخبير صلاح فوزي، إلى أنه حال رفض الرئيس للقانون وإعادته إلى البرلمان خلال دور انعقاده، فسيكون مجلس النواب أمام أمرين: إما أن يتبنى وجهة نظر رئيس الجمهورية ويقر التعديلات التي اقترحها، أو يتمسك بالنصوص التي رفضها الرئيس، ويحق له إصدار القانون بعد موافقة “ثلثي الأعضاء”.
إلا أن الأمر الأكثر خطورة الذي يخشاه الفقيه الدستوري، هو رفض الرئيس لمشروع القانون وإعادته إلى البرلمان، بعد انتهاء دور الانعقاد التشريعي، ما يفتح الباب أمام الملاك لرفع ملايين الدعاوى القضائية على المستأجرين تنفيذًا لحُكم المحكمة الدستورية، و”هي خطوة لها تداعيات سلبية لا يتمناها أحد في مصر”.
مصدر الخبر | موقع العقارية
