الادارية: الصحفيين لهم حقوق عديدة لتنوير الشعب يقابله التزامهم بواجبات تجاه وطنهم

أكدت المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، أن الصحفيين والإعلاميين لهم العديد من الحقوق لتمكينهم من أداء رسالتهم السامية نحو حق الشعب فى المعرفة والتنوير , يقابله التزامهم بالعديد من الواجبات تجاه وطنهم

وأضافت أن المشرع إعلاءً لمبدأ الحرية الصحفية والإعلامية منح الصحفيين والإعلاميين العديد من الحقوق لتمكينهم من أداء رسالتهم النبيلة نحو حق الشعب فى المعرفة والتنوير , فجعلهم مستقلين في أداء عملهم، لا سلطان عليهم في ذلك لغير القانون, ومنحهم حصانة الرأى المسئول فلا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو الإعلامي أو المعلومات الصحيحة التي تصدر عن الصحفي أو الإعلامي سببا لمساءلته، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته.

وللصحفي أو الإعلامي حق نشر المعلومات والبيانات والأخبار التي لا يحظر القانون إفشاءها , بل وألزم المشرع الجهات الحكومية والجهات العامة الأخرى بإنشاء إدارة أو مكتب أو موقع إلكتروني للاتصال بالصحافة والإعلام لتمكين الصحفي أو الإعلامي من الحصول على البيانات والمعلومات والأخبار, وحظر فرض أي قيود تعوق توفير المعلومات أو إتاحتها، أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف المطبوعة والإلكترونية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة، أو حقها في الحصول على المعلومات، وذلك كله دون الإخلال بقيدين يعلوان على الحرية الإعلامية والصحفية هما مقتضيات الأمن القومي، والدفاع عن الوطن.

وأشارت المحكمةأن تمتع الإعلاميين والصحفيين بالحقوق المتقدم ذكرها , يقابله التزامهم بالعديد من الواجبات تجاه وطنهم لأداء رسالتهم السامية على أكمل وجه حيث ألزم الصحفي أو الإعلامي في أدائه المهني بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور ,كما ألزمه بأحكام القانون، وميثاق الشرف المهني، والسياسة التحريرية للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية المتعاقد معها، وبآداب المهنة وتقاليدها، بما لا ينتهك حقا من حقوق المواطنين، أو يمس حرياتهم , كما حظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني نشر أو بث أخبار كاذبة، أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين، أو يدعو إلى العنصرية أو يتضمن طعنا في أعراض الأفراد، أو سبا أو قذفا لهم، أو امتهانا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية , ويسرى ذلك الالتزام كذلك على كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكترونيشخصي، يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر , وأوجب على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلاماتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة، وله في سبيل ذلك وقف أو حجب الموقع أو المدونة أو الحساب المشار إليه بقرار منه يكون خاضعا فيه لرقابة القاضى الإدارى.

جاء ذلك فى الحكم ىالذى أصدرته المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، حكما نهائيا بمجازاة مقدم برامج بقناة النيل للأسرة والطفل بالمجموعة النوعية لوظائف المذيعين ومقدمى البرامج بقطاع قنوات النيل المتخصصة لتطاولة على لرئيس الهيئة الوطنية للإعلام.
رفضت المحكمة الطعن المقام من الطاعن محمد ج. ا, بوصفه مقدم برامج بقناة النيل للأسرة والطفل بالمجموعة النوعية لوظائف المذيعين ومقدمى البرامج بقطاع قنوات النيل المتخصصة لأنه لم يحترم الرؤساء ولم يراع اللياقة في معاملتهم وسلك مسلكاً لا يتفق وتأدية الخدمة الإعلامية.

لأنه نشر على حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك والذي يحمل اسمه الأول والأخير باللغةالإنجليزية Mohamed el tobgyبمجموعة تسمي جروب الإعلاميين في التليفزيون المصري ماسبيرو يوم 15 يونيه 2020 خبراً سبق نشره علي أحد المواقع الصحفية الإلكترونية يحمل اسمKelarabielyoum.com العربى اليوم ” كورة ” يمثل تطاولاً وتجريحاً لرئيس الهيئة الوطنية للإعلام بوصفه بالغائب ويتهمه بترك أمور إدارة مكتبه لأحد العاملين به وتأييد مجازاته بخصم خمسة عشر يوماً من أجره.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محسن منصور وشعبان عبد العزيز نائبى رئيس مجلس الدولة.

وأكدت المحكمة أن النيابة الإدارية اكتفت بالعقوبة الصادر بشأنها الحكم المطعون فيه وارتضت بها ولم تطعن على الحكم الطعين بما يتناسب مع حجم الإهانة والتجريح وهو مُقدم برامج يفترض أنه قدوة للمتلقى لاتصال عمله بالجماهير, مما غل يد المحكمة تطبيقاً لقاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه.

مصدر الخبر | موقع صدى البلد