قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة ببراءة 10 مسؤولين بجهاز مدينة العبور بعد ثبوت عدم ارتكابهم ثمة مخالفات مالية أو إدارية أو قانونية في إجراءات تنازل المواطنين عن الوحدات السكنية.