أبطلت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، قرار لجنة التأديب بالنيابة الإدارية المتضمن مجازاة
مدير عام إحدي المستشفيات بعقوبة الخصم يومًا واحداً من راتبه ، لما نُسب اليه بارتكاب بعض المخالفات ، ثم أصدر رئيس الأمانة لمراكز الطبية المتخصصة هذا القرار العقابي ، وجاء حكم المحكمة لبطلان جزاء النيابة الإدارية .. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .
وثبت أن الطاعن كان يعمل بوظيفة مدير مستشفى تخصصي سابقاً ويشغل منصب قيادي حاليًا ، وقد صدر قرار لجنة التأديب التابعة لهيئة النيابة الإدارية رقم (133) لسنة 2019 متضمنا مجازاته بخصم يوم واحد من راتبه ، لما نسب إليه بتحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم (199) لسنة 2019.
واستندت المحكمة على المادة (197) من الدستور الصادر في 18/1/2014 – وفقاً لما سبق ذكره – قد خولت النيابة الإدارية سلطة توقيع الجزاءات التأديبية عن المخالفات الإدارية والمالية التي تحال إليها اوتختص بالتحقيق فيها ، إلا أن النص الدستوري جعل إنفاذ تلك السلطة في توقيع الجزاءات التأديبية رهيناً بصدور قانون ينظم هذا الأمر ، وحيث أنه لم يصدر ثمة تشريع يحدد وينظم اختصاص النيابة الإدارية بتوقيع الجزاءات التأديبية ، ومن ثم فإن القرار المطعون عليه الصادر من لجنة التأديب التابعة لهيئة النيابة الإدارية ، يكون قد تعدي حدود النص الدستوري وتجاوز قيوده ، ويجب إلغاؤه .
