أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، إنه من المستقر عليه في أي نظام اتهامي يترتب عليه توقيع جزاء جنائي أو تأديبي علي الأشخاص والأفراد ، يجب سؤال المتهم ومواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه.

وأضافت المحكمة ، أن ذلك السؤال يعتبر ضمانة لكشف الحقيقة وملابساتها وعرض الأدلة الداعمة فضلا عن إحاطة الخاضع للتحقيق علما بالمنسوب إليه.

واستطردت المحكمة ، توضيحها للمبدأ القانوني ، أن ذلك التدقيق والكشف عن الحقيقة يتيح للمتهم إبداء ما يراه كاشفا براءته، وذلك في سياق تحقيق حيادي يكفل حق الدفاع للمتهم، بأن يطرح بجلاء عناصر الاتهام من حيث الأفعال والزمان والمكان والأشخاص.

ونوهت المحكمة أن بهذه الضمانات التى يكفلها التحقيق للمتهم يعقبه تمكين المتهم من إبداء عناصر دفاعه كافة في التهم الموجهه والمنسوبة له.