التحكيم والتسوية الجنائية في رسالة دكتوراه للمستشار أحمد النحاس | صور
حصلت رسالة دكتوراه حول التحكيم والتسوية الجنائية للمستشار أحمد النحاس، رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض، والمستشار القانوني لرئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف والتوصية بتبادل الرسالة مع الجامعات المصرية والأجنبية.
وقد بَلَغَتْ أهَمْيَّةُ التَّحْكِيمِ كَوَسِيلَة لِإنْهَاءِ المُنَازَعَات المَدَنِيَّة والتِجَارِيَّة مَبْلَغَهَا مِنَ الأَهَمْيَّةِ فِي عَصْرِنَا الحَالِيّ وذلك بَعِيدًا عَنْ قَضَاءِ الدَّوْلَة صَاحِبَ الوِلَايَة العَامَّة فِي الفَصْلِ فِي المُنَازَعَات، وذَلِكَ لِمَا تَتَجَلَّىَ فِي نِظَام التَّحْكِيم مِنْ مُمَيِّزَاتٍ تُسَاعِدُ فِي تَحْقِيقِ العَدَالَةِ النَاجِزَةِ وصُولًا لِسِمُو مَبْدَأ إِرَادَة طَرَفَيِّ التَّحْكِيم مِنْ اِخْتِيَارِ المُحَكَّم أوْ هَيْئَة التَّحْكِيم وَالقَانُون وَاجِبِ التَطْبِيقِ سَوَاءٍ القَانُون الإِجْرَائِيّ أوْ المَوْضُوعِيّ.
وازدادت أهَمْيَّة التَّحْكِيم فِي المُجْتَمَع الدُّوَلِيّ فِي ظِلِّ غياب المحاكم الدَّوْلِيَّة وَالَّتِي تتولَّى الفصل فِي العلاقات ذَات العناصر الأجنبية ونماء العلاقات الاِقْتِصَادِيَّة والتِجَارِيَّة بين الدُّوَل.
بَيْدَ أنَّ جَمِيعِ التَشْرِيعَات المُعَاصِرَة سَوَاء التَشْرِيعَات العِقَابِيَّة المَوْضُوعِيَّة العامَّة والخاصَّة أوْ التَشْرِيعَات الإِجْرَائِيَّة لَمْ تَتَنَاوَل بَيْنَ طَيَّاتِهَا تَنْظِيم الأسَاسِ القَانُونِيّ لِلمَسْؤولِيَّة والحماية الجِنَائِيَّة لأطراف التحكيم، ومدى تأثير قانون الإجراءات الجنائية على إجراءات التحكيم مِنْ خِلاَلِ مَا يُعْرَف بِالاِدِّعَاءِ المُبَاشِر وَمَدَىَ مَعْرِفَةِ قَانُون التَّحْكِيم لِمَبْدَأِ تَقَيُّد القَاضِي المَدَنِي بِحُجْيَّةِ الأَحْكَامِ الجِنَائِيَّة وَمَدَى سَرَيَان تِلْكَ القَاعِدَةِ عَلَى دَعْوَىَ التَّحْكِيم، والحماية الجنائية لحكم التحكيم.
ومن هُنا جاء اِخْتِيَارِ الباحث لِمَوْضُوعِ البَحْث مُحاولةً لِحَثِّ المُشرِّع عَلَى تَنْظِيمِ تِلْكَ المسائل فِيمَا يَخُصُّ المَسْؤولِيَّة والحِمَايَة الجِنَائِيَّة لِأشْخَاصِ دَعْوى التَّحْكِيم، ومدى تأثير قانون الإجراءات الجنائية على دعوى التحكيم، وُصُولًا لِإخْضِاعِ نِظَام التَّحْكِيم لِبَصَرِ وَبَصِيرةِ الدَّوْلَة صَاحِبَة الوِلَايَة العَامَّة، وَالَّتِي يتجلَّى دورها فِي إحكام الرقابة على نِظَام التَّحْكِيم فِيمَا يتعلَّق باختصاص المحكمة المنصوص عليها بالمادة التاسعة من قانون التحكيم المصري وتعيينها للمُحَكَّمين، وإِيدَاع حُكْم التَّحْكِيم بقَلَم كُتَّابِ المَحْكَمَة الاِبْتِدَائِيَّة وتَذْيِيلِهِ بِالصَّيغَةِ التَّنْفِيذِيَّةِ، وكذا فِيمَا يتعلَّق بِحَق الخُصُوم فِي رَفْع دَعْوى بُطْلَان حُكْم التَّحْكِيم، وسَرْد نُصُوص قَانُون المرافعات بشأن حق النِّيَابَة العَامَّة فِي الطعن لمصلحة القانون في الأحكام الصادرة في الدعاوى المدنية إذا ما شَابَ حُكْمُ التَّحْكِيمِ مُخَالَفَةٍ لِمسْأَلَةٍ تَتَعَلَّقُ بِالنِّظَامِ العَامِّ والتَّطْبِيقَاتِ القَضَائِيَّة الَّتِي نَصَّت على إقرار ذلك الحق، وَذَلِكَ لِخُلُوِّ نُصُوصِ قَانُونِ التَّحْكِيمِ المَصْرِيِّ والقَوَانِينِ العَرَبِيَّةِ مِنَ النَصِّ عَلَىَ حَقِّ النِّيَابَةِ العَامَّةِ فِي رَفْعِ دَعْوىَ بُطْلَانِ حُكْمِ التَّحْكِيمِ، ومَا إِذَا كَانَ لِلْنِيَابَةِ العَامَّةِ الحَقِّ فِي رَفْعِ دَعْوَىَ البُطْلاَنِ فَقَطْ أم دَعْوَىَ البُطْلاَنِ وَالاِنْعِدَامِ.
وَلَمْ يَعَدُّ الأَمْر يَقِفُ عَند حد الرِقَابَة الشَكْلِيَّة فَقَطْ لِحُكْمِ التَّحْكِيم وَمَدَى مُلاَئَمَتِهِ لِاتِّفَاقِ التَّحْكِيم، بَلْ وصل الأَمْر إلى حد الرِقَابَة المَوْضُوعِيَّة وإِلْغَاءِ حُكْمِ التَّحْكِيمِ والقَضَاء بِبُطْلاَنِ اِتِّفَاقِ التَّحْكِيمِ ذَاتِهِ إِذَا مَا تَضَمَّن اتفاق التحكيم مسألة تتعلَّق بِمخالفة النِّظَامِ العَامِّ المَصْرِيّ أو الدُّوَلِيِّ.
وتناولت الرسالة التَطْبِيقَات القَضَائِيَّة الَّتِي أُثِيرت فِي الآَوِنَةِ الأخِيرَة بشأن تقرير صور المَسْؤولِيَّة الجِنَائِيَّة في التحكيم ومنها جَرَائِم الرَشْوَة وَغَسْلِ الأَمْوَالِ والنَّصْبِ وَالتَزْويِر فِي المُحَرَّرَات ومنها تزوير حُكْم التَّحْكِيم ذاته واستعمال تلك المحررات المُزوَّرة فيما زُوِّرت من أجله، وكذا جرائم العدوان على المال العام فِيمَا يتعلَّق بجرائم الاخْتِلَاس والاستيلاء وتسهيل الاِسْتِيلَاء والتربُّح واستعمال سلطة الوظيفة فِي الإِضْرَارِ العَمْدِي بِالغِير وُصُولًا لإِيجَاد الأَسَاسِ القَانُونِيّ لِتَنْظِيم هَاتَين المَسْأَلَتَينِ فِيمَا يَتَعَلَّق بِالمَسْؤولِيَّة والحِمَايَة الجِنَائِيَّة لِأشْخَاصِ التَّحْكِيم.
فضلًا عن تَنْظِيمِ مَسْأَلَةِ مَدَى تأثُّر اِتِّفَاق التَّحْكِيم بالاِدِّعَاء المُبَاشِر، والذِي أقَامَهُ المَضْرُور مِنْ الجَرِيمَة أَمَام المَحْكَمَة الجِنَائِيَّة بِالتَبَعِيَّة للدَعْوَى الجِنَائِيَّة، وما يَتَعَلَّق بِتَطْبِيق قَاعِدَة الجِنَائِيّ يُوقِفُ المَدَنِي، وَمَدَىَ تَأْثِيرَهَا عَلَى إِجْرَاءَاتِ دَعْوَىَ التَّحْكِيمِ، وتقيُّد المُحَكَّمين بِهَا قياسًا على التزام المحكمة المدنية بها، وعَرْضِ التَطْبِيقَات القَضَائِيَّة فِي تِلْكَ المسائل وَالَّتِي تَنَاوَلَتْهَا المَحْكَمَة الدِّسْتُوريَّة العليا وغيرها وصولًا إلى تنظيم تِلْكَ المَسْألة إجرائيًا فِي قَانُون الإجْرَاءَات الجِنَائِيَّة وقانون التَّحْكيم.
وتناولت الرسالة التَطْبِيقَات القَضَائِيَّة الَّتِي أُثِيرت فِي الآَوِنَةِ الأخِيرَة بشأن تقرير صور المَسْؤولِيَّة الجِنَائِيَّة في التحكيم ومنها جَرَائِم الرَشْوَة وَغَسْلِ الأَمْوَالِ والنَّصْبِ وَالتَزْويِر فِي المُحَرَّرَات ومنها تزوير حُكْم التَّحْكِيم ذاته واستعمال تلك المحررات المُزوَّرة فيما زُوِّرت من أجله، وكذا جرائم العدوان على المال العام فِيمَا يتعلَّق بجرائم الاخْتِلَاس والاستيلاء وتسهيل الاِسْتِيلَاء والتربُّح واستعمال سلطة الوظيفة فِي الإِضْرَارِ العَمْدِي بِالغِير وُصُولًا لإِيجَاد الأَسَاسِ القَانُونِيّ لِتَنْظِيم هَاتَين المَسْأَلَتَينِ فِيمَا يَتَعَلَّق بِالمَسْؤولِيَّة والحِمَايَة الجِنَائِيَّة لِأشْخَاصِ التَّحْكِيم.
فضلًا عن تَنْظِيمِ مَسْأَلَةِ مَدَى تأثُّر اِتِّفَاق التَّحْكِيم بالاِدِّعَاء المُبَاشِر، والذِي أقَامَهُ المَضْرُور مِنْ الجَرِيمَة أَمَام المَحْكَمَة الجِنَائِيَّة بِالتَبَعِيَّة للدَعْوَى الجِنَائِيَّة، وما يَتَعَلَّق بِتَطْبِيق قَاعِدَة الجِنَائِيّ يُوقِفُ المَدَنِي، وَمَدَىَ تَأْثِيرَهَا عَلَى إِجْرَاءَاتِ دَعْوَىَ التَّحْكِيمِ، وتقيُّد المُحَكَّمين بِهَا قياسًا على التزام المحكمة المدنية بها، وعَرْضِ التَطْبِيقَات القَضَائِيَّة فِي تِلْكَ المسائل وَالَّتِي تَنَاوَلَتْهَا المَحْكَمَة الدِّسْتُوريَّة العليا وغيرها وصولًا إلى تنظيم تِلْكَ المَسْألة إجرائيًا فِي قَانُون الإجْرَاءَات الجِنَائِيَّة وقانون التَّحْكيم.
ضمت لجنة الحكم والمناقشة على الرسالة كلا من: الأستاذ الدكتور جميل عبد الباقي الصغير أستاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق جامعة عين شمس الأسبق، الأستاذ الدكتور سيد أحمد محمود أستاذ ورئيس قسم قانون المرافعات ووكيل كلية الحقوق جامعة عين شمس لشؤون الدراسات العليا الأسبق، الأستاذ الدكتور حسام أحمد صبحي العطَّار- الأستاذ المساعد بقسم قانون المرافعات كلية الحقوق جامعة عين شمس ورئيس القسم الأسبق ومدير الشعبة الإنجليزية بالكلية، القاضي الدكتور محمود عبد الفتَّاح محمد شلبي نائب رئيس محكمة النقض.
وحصلت الرسالة على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف والتوصية بتبادل الرسالة مع الجامعات المصرية والأجنبية.
حضر المناقشة د. محمد فايز فرحات – رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية القومية، الأستاذ عبد المحسن سلامة- رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية القومية السابق، الأستاذ ماجد منير- رئيس تحرير الأهرام، الأستاذ علاء ثابت- رئيس تحرير الأهرام السابق، د. أحمد مختار- وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، المهندس مصطفى علوان، المستشار عادل السعيد ، المستشار محمد عبد المحسن منصور -رئيس نادي قضاة مصر، المستشار أبو الحسين فتحي قايد- وكيل نادي القضاة ، المستشار محمد صبحي خليفة – عضو مجلس إدارة نادي القضاة ، المستشار محمد هاني عبد الجابر- عضو مجلس إدارة نادي القضاة ، المستشار محمد بهاء – عضو مجلس إدارة نادي القضاة، المستشار عاطف عدنان، المستشار حسني عواد، المستشار محمد أبازيد، المستشار عمرو أبازيد، المستشار محمد عبد المنعم إبراهيم، المستشار محمد أباظه، المستشار أحمد سعيد حبيب، المستشار أحمد سباله، المستشار أسامة مرزوق، المستشار مينا ناصر، المستشار إبراهيم لاشين، المستشار محمد سامي، المستشار هيثم عقبي، المستشار عبد الرحمن هلالي، المستشار مصطفى بد العزيز، المستشار محمد سرحان، المستشار محمد عمر الفهمي، المستشار خالد حسين، المستشار أحمد عبد الغفار، المستشار أحمد عاصم الشريف، المستشار محمد عاصم الشريف، اللواء فادي الحبشي، اللواء محمد النجار – وكيل الإدارة العامة للعمليات الخاصة ، اللواء دكتور عاصم الشريف- مدير الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، الأستاذ محمد خفاجي، الأستاذ عمرو سمير، اللواء دكتور سعيد غنيم، الأستاذ أشرف عبد السلام، الأستاذ محمد عبد الوهاب، الأستاذ هاني عبد المجيد، الأستاذ محمد حماد، الأستاذ صلاح زلط، الأستاذ ناصر يوسف، الأستاذ حسني عطيفي، المستشار الدكتور أحمد مفتاح، المستشار جمال البكري، المستشار إبراهيم ذكري، المقدم أحمد نوار، المستشار ياسر ربيع، الدكتور نور الدين محمد.
ومن أسرة النحاس كل من اللواء فتحي حسن النحاس، الأستاذة آمال عادل الحبشي، الأستاذة هند محمد بدران، العقيد أ.ح. مهندس مصطفى فتحي النحاس، المستشار محمد فتحي النحاس، المهندس إسلام فتحي النحاس، المقدم أحمد مجدي حجازي، العقيد محمد أبو صفيه، المقدم محي الدين حافظ، المقدم رامي طارق، الأستاذ محمد سيد رجب، الأستاذة إلهام أبو ريه، الإعلامية ليلى بدران، المهندس أحمد بدران، الأستاذ عمر بدران.
مصدر الخبر | موقع بوابة الاهرام
