انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أسامة محرم، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى حفظ فتوى تطالب الإفادة بالرأي بخصوص مدى صحة اعتراض الجهاز المركزي للمحاسبات على قيام الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بتخفيض حساب الأرباح المُرحَّلة من أرباح العام المالي 2016/ 2017 بنحو مبلغ 133,541 مليون جنيه قيمة ما جنبه مجلس إدارة الهيئة.
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قد أصدر قراره بالموافقة على توزيع نسبة من أرباح الهيئة عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2017 للعاملين بالهيئة بما يعادل 10 أشهر بأجر شامل، وتفويض رئيس المجلس في وضع قواعد الصرف .
وثبت لدى الفتوى، أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد طلب في شهر مارس الماضي، إرجاء البت في طلب الرأي المقدم منه فى ضوء الأحكام التي صدرت عن محكمة القضاء الإداري ببورسعيد، بأحقية بعض العاملين بهيئة ميناء بورسعيد “سابقًا” الهيئة الاقتصادية “حاليًّا”، والتي تناولت حيثياتها أساس استحقاق المكافآت ورقابة وزارة المالية عليها وسلطة مجلس الإدارة في تحديد ضوابط الصرف، حتى يتسنى للهيئة موافاة الجمعية العمومية بصورة الأحكام الرسمية لتكون تحت نظرها عند إبداء الرأي، وهو ما يُستفاد منه العدول في الوقت الحالي عن طلب الرأي الماثل، مما يتعين معه حفظ هذا الطلب، دون أن يغلّ ذلك يد الجهة الإدارية عن معاودة الطلب مستقبلا في ضوء ما يتراءى لها في حينه.
مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم
