قطعت وزارة العدل بالتنسيق مع الهيئات القضائية والجهات المعنية بالحكومة وفى إطار توجه الدولة وتنفيذًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى، شوطًا كبيرًا فى سبيل تطبيق « التقاضي الالكتروني » وإنشاء منظومة قضائية تكنولوجية موحدة تسهم في تيسير إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة وتخفيف العبء على المتقاضين، وتسارع الوزارة لإتمام خطتها لتطوير المنظومة القضائية وميكنتها، بغرض منع الازدحام داخل المحاكم والنيابات وتطبيقا للإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا والتى تؤثر بدورها على تحقيق «العدالة الناجزة».
نجحت وزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، فى تطبيق جزء كبير من « مشروع عدالة مصر الرقمية » والذى يهدف للارتقاء بالمنظومة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة عن طریق تطویر آلیات التقاضى أمام المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها، وتعظیم الاستفادة من الأدوات التى تتیحها تكنولوجیا المعلومات، حيث توفر هذه المنظومة القدرة على تسجیل الدعاوى منذ بدایتها، وما يطرأ عليها من إجراءات حتى صدور الحكم .
وأعلنت « وزارة العدل » عن 9 مشروعات تكنولوجية ضمن مشروع «عدالة مصر الرقمية» للارتقاء بالمنظومة القضائية وهي: « ميكنة عملية التقاضى فى محاكم الجنح وتجديد الحبس الاحتياطى عن بعد وإطلاق خدمة التقاضى عن بعد فى المحاكم المدنية والاقتصادية والإصدارات المؤمنة لوثائق وزارة العدل ودور المحاكم وخدمة الأرشيف الإلكترونى وتطبيق نظام إدارة المحاكم الإلكترونى وتطبيق الهاتف الذكى (أرغب فى عمل توكيل) وخدمات الشهر العقارى والتوثيق عبر شبكة الإنترنت ومنظومة السجل العينى إلكترونياً.
تطوير منظومة التقاضى الإلكتروني
أطلقت وزارة العدل فى أكتوبر الماضى، خدمة إقامة الدعاوى المدنية عن بعد فى ست محاكم ابتدائية هى محاكم : «القاهرة الجديدة وبورسعيد وشمال القاهرة و جنوب القاهرة وجنوب الجيزة وشمال الجيزة»، وأوضحت أن الخدمة خطوة على طريق تطوير منظومة التقاضى الإلكترونى، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتطوير منظومة التقاضى وميكنتها، واتساقاً مع سياسة التحول الرقمى التى تنتهجها الدولة.
وتتمثل تلك الخدمة فى إمكانية إقامة الدعاوى المدنية وسداد الرسوم وتحديد الجلسات والإخطار بمواعيدها، دون التوجه للمحكمة، وتعمل هذه الخدمة من خلال بوابة مصر الرقمية، وتتمثل خطوات تلك الخدمة فى أن يدخل المتقاضى على خدمات المحاكم من خلال بوابة مصر الرقمية ويختار المتقاضى خدمة إقامة دعوى ويحدد المتقاضى المحكمة الابتدائية التابع لها دائرته ثم يحدد نوع الدعوى المدنية التى يريد أن يقيمها ويرفق المستندات التى لديه من خلال مسحها ضوئيا وتقوم المحكمة المختصة بتحصيل رسوم التقاضى إلكترونيا وتحدد موعدا لنظر أولى الجلسات وتخطر المحكمة المتقاضى بموعد الجلسات فى رسالة إلكترونية.
المحاكم الاقتصادية
عملت وزارة العدل من خلال رؤيتها الخاصة بالتحول الرقمى لإجراءات التقاضى، على تفعيل التعديلات التشريعية الخاصة بتعديل قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادرة بالقانون رقم 146 لسنة 2019، حيث نظم التعديل المذكور إجراءات رفع الدعوى ومباشرتها عن بعد أمام المحاكم الاقتصادية وقامت الوزارة بوضع خطة لإتمام مشروع التقاضى عن بعد فى المحاكم الاقتصادية؛ بدأ تنفيذها فى شهر أبريل الماضى وذلك من خلال عدة مراحل تبدأ بالقيد فى السجل الإلكترونى وملء بيانات صحيفة الدعوى ووقائعها، وطلبات المدعى فيها وأسانيده إلكترونياً بمعرفة وكيله المحامى عبر «الموقع الإلكترونى للمحاكم الاقتصادية» ويقوم بسداد الرسوم المستحقة على الدعوى بنظام السداد الإلكترونى وتنظر الدائرة المختصة النزاع المعروض عليها، وتبدى المرافعة، ويسمع الخصوم بخاصية الفيديو كونفرانس ويخطر الخصوم إلكترونياً بالقرارات الصادرة من المحكمة فى الدعوي.
منظومة فرض وإنفاذ القانون
بدأت وزارة العدل تطبيق منظومة «فرض وإنفاذ القانون» من خلال ميكنة المحاكم محافظات وهى بورسعيد، والقاهرة والجيزة والإسكندرية والإسماعيلية والسويس ومرسى مطروح، وربطها إلكترونيًا بعدد من الوزارات والجهات المعنية ذات الصلة؛ لتحقيق العدالة الناجزة ومن أجل تطبيق المنظومة تم إعداد نظام إلكترونى يسمح بتداول الدعوى الجنائية بعد قيد المحضر بقسم الشرطة مروراً بالنيابة العامة ثُمَّ محكمة الجنح ومحكمة الجنح المستأنفة على نحو يمكن من رصد الأحكام الجنائية الصادرة من المحاكم وييسر تنفيذها من قبل جهات الضبط، وإنشاء قاعدة بيانات للأحكام القضائية وربطها بالنيابة العامة وقطاعات وزارة الداخلية ذات الصلة وتهدف المنظومة إلى زيادة القدرة على متابعة تنفيذ الأحكام الجنائية، وزيادة الثقة فى سرعة وفاعلية المنظومة القضائية، وسرعة الفصل فى الدعاوى .
تجديد حبس المتهمين عن بعد
يعد مشروع مثول المتهمين المحبوسين احتياطيًا بالسجون العمومية والمركزية، عن بعد من خلال استخدام التكنولوجيا الرقمية فى مجال تيسير وتحسين إجراءات التقاضى من المشروعات التى تبنتها وزارة العدل والذى من خلاله يمكن للقضاة داخل قاعة مجهزة بالمحكمة نظر تجديد حبس المتهمين الذين يتواجدون داخل السجون فى قاعات أيضا مجهزة بحضور المحامين من خلال تلك الشبكة التلیفزیونیة المغلقة والمؤمنة بین المحاكم والسجون دون إخلال بضمانات المتهم المقررة فى الدستور والقانون ويهدف المشروع إلى نظر تجديد حبس المتهمين دون الحاجة إلى نقل المتهمين من مقار حبسهم، بهدف الحد من المخاطر الأمنية أثناء نقل المتهمين وتوفير نفقات نقل المتهمين.
وانتهت وزارة العدل بالتعاون مع وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والداخلية، من المرحلة الأولى من المشروع، وذلك بالانتهاء من ربط كل من 6 محاكم فى القاهرة بسجون “ طرة، والقناطر الخيرية، والقاهرة العمومي”، والنهضة و15 مايو المركزيين، كما تم ربط محكمتى شرق وغرب الإسكندرية الابتدائيتين؛ بسجون برج العرب، والغربانيات، والحضرة، ودمنهور نساء، ودمنهور رجال، وسجن كرموز المركزي.
الوثائق المؤمنة والأرشيف الإلكتروني
قامت وزارة العدل فى إطار المشروع القومى لتأمين ورقمنة وثائق الدولة الرسمية وبالتعاون مع مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، بتطوير ورقمنة كافة المحررات الصادرة من المحاكم ومصلحة الشهر العقارى، وتحويلها إلى محررات ذكية، يمكن من خلال خصائصها الإلكترونية حفظ بياناتها، وتتبعها، فضلًا عن تأمينها بأحدث العلامات التأمينية .
كما قامت بتطبيق «الأرشيف الإلكترونى» والذى يهدف إلى حفظ ملفات القضايا الورقية إلكترونيًا، وذلك من خلال عمليات المسح الضوئي؛ لحفظها مع إتاحة آليات بحث رقمية واسعة وسريعة، ويشمل المشروع جميع المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية، وعددها ثمانى محاكم، بالإضافة إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بإجمالى 110 آلاف قضية، بواقع 8 ملايين ورقة، وتعكف الوزارة على توسيع نطاق عمل المشروع فى قطاعات الوزارة، وكافة محاكم الجمهورية، وهو ما يتوقع معه معالجة ما يجاوز 2 مليار ورقة.
التقاضى الإلكترونى عن بعد
ويقول المستشار الدكتور مصطفى السيد بلاسى رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة طوارئ والخبير الدولى فى حقوق الإنسان أن العولمة والوباء العالمى « كورونا « كان لهما أبلغ الاثر على التنظيم القضائى التقليدى فى وجوب تطبيق التحول الرقمى ومواكبة التقدم التقنى الجديد فى رقمنة العملية القضائية وتطبيق التقاضى الإلكترونى عن بعد توفيرا للوقت والجهد وتلافيا لما قد يشوب النظام القضائى التقليدى من مثالب اهما صعوبة اللحاق بركب التطور التكنولوجى وعدم مجاراته موضحا أن التقاضى عن بعد أضحى احد الحلول لتحقيق العدالة الناجزة لأن الكثير من القضايا التى إذا تأخر الفصل فيها تضر بمصلحة صاحب الحق .
آلية عمل غرف التقاضى الإلكتروني
وأشار المستشار الدكتور مصطفى السيد بلاسى إلى أن آلية عمل غرف التقاضى الالكترونى بالمحاكم الالكترونية تبدأ بقيام المدعى او المحامى بعرض دعواه عن طريق الموقع الالكترونى الخاص بالمحكمة، حيث يتم استلام هذه العريضة وكافة المستندات المرفقة معها بمعرفة القائمين على إدارة هذا الموقع ثم تقوم بإرسالها إلى المحكمة المختصة حيث يتسلم ملف الدعوى الموظف المختص بقلم المحكمة الذى يقوم بفحص المستندات والتأكد من هوية المستخدم، ويرسل للمتقاضى رسالة الكترونية يعلمه باستلام ملف الدعوى والقرار الصادر بشأنها.
وبالرغم من سهولة الولوج لتلك القاعات الافتراضية، فلابد إن يكون عامل الأمان عالٍ جداً من ناحية حقيقة شخصية مستخدم نظام الجلسة عن بعد، ومدى صلاحيته لحضورها بغية عدم إغراق النظام بكثرة المستخدمين، إلى جانب ضمانات السرية والخصوصية التامة أثناء تداول الجلسات وان يكون النظام مربوطا مع بصمة صوتية محفوظة بملف الدعوى الإلكترونية، وذلك كضمانة عندما ترغب المحكمة فى سماع أقوال أى من الخصوم وكذا ضمانة للقاضى والمحكمة فى التثبت من شخصية وبيانات المتعامل ، وضرب المثل بما تم فى الولايات المتحدة الأمريكية حيث يتم رفع الدعاوى عن بعد وعبر البريد الالكترونى على موقع خاص تملكه شركة خاصة يقع مركزها الرئيسى فى مدينة سانتا بربرا بولاية كاليفورنيا، وقد بدأت فى تشغيل هذا الموقع فى سبتمبر1999، ومن الجدير بالذكر أن أول محكمة إلكترونية أنشئت فى ولاية ميتشيغان عام 2002 .
وعن مميزات التقاضى الالكترونى قال المستشار الدكتور مصطفى بلاسى الخبير الدولى فى حقوق الإنسان إن النظام الالكترونى يتميز بسهولة الاطلاع على ملف الدعوى عن بعد، وإمكانية تبادل المذكرات بسهولة وتقديم الطلبات بذات الوقت دون تأجيل الدعوى لأكثر من اجل، بالإضافة إلى التخلص من الأعمال الروتينية فى إيداع الدعوى وتسجيلها وتسديد رسومها وتوفير الوقت إضافة إلى حماية الشهود والخبراء وضحايا الجرائم، فضلا عن اختفاء النظام الورقى .
آداب الحضور بغرف (التقاضى الإلكترونى)
وأشار المستشار الدكتور مصطفى بلاسى إلى ضرورة أن يلتزم مستخدموا غرف التقاضى الاليكترونية بذات التقاليد والآداب المتطلب توافرها فى القضاء التقليدى بالإضافة إلى ما يفرضه النظام الاليكترونى من مقتضيات يستلزمها ذلك النظام المستحدث ومنها ارتداء الزى الرسمى، وتجنب ارتداء أى لباس يمنع كشف الوجه ، وأن يتم التواصل فى مكان يليق بهيبة القضاء، وكذا التنبيه على أطراف التقاضى بغلق جميع الهواتف والأجهزة غير المستخدمة أثناء عملية حضور جلسات محاكمات الاتصال المرئى عن بعد، وعدم استخدام أى أجهزة تصوير أو تسجيل أو غيرهما .
أما عن الآلية، فأوضح رئيس محكمة الجنايات ضرورة أن يتم النداء على الأطراف بحسب ترتيب جدول القضايا على المحكمة، وعلى أطراف التقاضى الإلكترونى الالتزام بالهدوء والإنصات جيدا وعدم مقاطعة أى طرف يتكلم ، ووضع المايكروفون فى وضعية «الصامت» حتى يؤذن لمن تحدده المحكمة بالحديث وأشار إلى ضرورة الاستفادة من هذا النظام القضائى الحديث والتوسع فى تطبيق التقاضى عن بعد واستمراره حتى بعد انتهاء «جائحة كورونا» .
أهمية التحول الإلكتروني
أكد المستشار حسن فريد رئيس محكمة جنايات القاهرة أن تطبيق مشروع التحول الرقمى وميكنة المحاكم لتطوير المنظومة القضائية، مهم جدا لتحقيق العدالة الناجزة والتيسير على المتقاضين، ومنع التكدس والازدحام فى المحاكم، مشيرا إلى أهمية تحول العملية الورقية « الكتابية» إلى الكترونية لتوفير الوقت للمتقاضين والمحامين والقضاة ومساعدة القاضى على أداء مهمته بالشكل الأكمل .
وأشاد رئيس محكمة جنايات القاهرة بالتطور الذى شهدته النيابة العامة فى تفعيل سياسة التحول الرقمى والاستفادة من التطور التكنولوجى فى تحقيق العدالة الناجزة موضحا أن معظم محاضر النيابة العامة يتم كتابتها
فى الوقت الراهن إلكترونيا كما أشاد بالجهد الذى تبذله وزارة العدل بالتنسيق مع محكمة استئناف القاهرة فى تطوير المحاكم وتزويدها بكل وسائل التكنولوجيا والتقنية الحديثة لسرعة إنفاذ القانون وتحقيق العدالة الناجزة، وتعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات وتسخيرها لخدمة العدالة .
استخدام التكنولوجيا فى التقاضي
قال المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ والمحامى بالنقض إن اتجاه وزارة العدل والجهات المعنية لتطبيق نظام التقاضى الإلكترونى داخل المحاكم يحقق العدالة الناجزة مشيرا إلى ترحيبه باستخدام التكنولوجيا فى التقاضى بشرط أن يكون التعديل الجديد صالحا للتطبيق ومتناغم مع المجتمع وأن نكون موائمة بين العقوبة ودرجة الجرم وفلسفة العقاب تتوائم العقوبة مع الجريمة .
وشدد فى حديثه لـ « الأهرام المسائى « على ضرورة توافر منظومة متكاملة داخل المحاكم هدفها تسهيل عمل القضاة لتحقيق العدالة الناجزة بتجهيز قاعات المحاكم وتزويدها بالتكنولوجيا الحديثة وفتحات للتهوية وشدد على أهمية تطوير جميع الخدمات المعاونة، باعتبار ذلك جزء لا يتجزأ من منظومة العدالة وضرورة الاعتناء بأعوان العدالة من الخبراء والمحضرين.
وأشار إلى تطبيق منظومة التقاضى الحديثة عن بعد سيكون لها دور كبير فى حماية القضاة والمتقاضين فى ظل انتشار فيروس كورونا.
وأشار إلى أن العدالة تتحقق فى تطبيق النص القانونى وإجراءات المحاكمة موضحا أن وسائل الإعلان حتى الان تتم عن طريق المحضرين وتوجد عقبات تؤثر على دقة عملهم ولابد من تطوير وسائل الإعلان واستخدام التكنولوجيا فى الاعلان بالدعاوى بعد تعديل قانون الإجراءات الجنائية وأشار إلى أن اللجنة التشريعية وافقت على تعديل قانون الإجراءات الجنائية فى 8 مارس 2018 ويتضمن التعديل الجديد توظيف التكنولوجيا فى تسهيل إجراءات التقاضى بما يحقق العدالة الناجزة .
خدمات محكمة النقض
نجحت محكمة النقض برئاسة المستشار عمر مصطفى شوضة، رئيس مجلس القضاء الأعلى من خلال مركز المعلومات الخاص بها فى إتاحة حزمة من الخدمات الإلكترونية المجانية للمتقاضين والمحامين والقضاة باستخدام الوسائط التكنولوجية الحديثة ولا تلزم الانتقال للمحكمة بهدف تحقيق العدالة الناجزة بإنجاز نظر الطعون وسرعة الفصل فيها وتوفير الجهد وتكاليف الانتقال من جميع المحافظات لمقر المحكمة بالقاهرة لتقديم الطعون وانتظار الفصل فيها وتقليل التزاحم داخل المحكمة تماشيا مع خطة الدولة فى مواجهة فيروس كورونا.
وقال المستشار محمد رضا حسين نائب رئيس محكمة النقض المستشار الإعلامى لرئيس مجلس القضاء الأعلى، إن الخدمات الإلكترونية التى تقدمها المحكمة تأتى انطلاقاً من دورها فى إرساء قواعد العدالة وتقريب جهات التقاضى، للتيسير على المواطنين وحفاظاً على الأرواح فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد ولضمان حسن سير العدالة.
«التحول الرقمى بالنيابة العامة»
أكد النائب العام المستشار حماده الصاوى أن «النيابة العامة» شهدت تطورًا ملحوظًا فى أدائها سعيًا لتحقيق رسالتها فى صيانة المجتمع من أخطار الجرائم المختلفة، وحرصت على مواجهة التحديات التى كانت تعوق أعمال أعضائها لتوفر لهم المناخ الأفضل الذى يمكنهم من أداء رسالتهم على أفضل وجه وشدد خلال لقاءه مع الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين بالأكاديمية الوطنية للتدريب للقيادة فى نوفمبر الماضى على أن «النيابة العامة» تواكب توجه مؤسسات الدولة فى تفعيل سياسة التحول الرقمى فى كافة أعمالها؛ إذ إنها تعتمد على برنامج «العدالة الجنائية» فى تداول القضايا بين النيابات ورئاستها بصورة رقمية دون تداول أوراقها، فضلًا عن تفعيلها تلك السياسة فى تنفيذ الأحكام القضائية .
وأشار المستشار حماده الصاوى إلى أن «النيابة العامة» حريصة على التصدى الدائم بحزم إلى الجرائم المرتكبة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعى والتى استغل مرتكبوها مواقع التواصل الاجتماعى كمناخ جديد واسع لارتكاب جرائمهم واستهداف شباب الأمة بها ، مشيدًا بالدور الذى اضطلعت به «وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام» خلال متابعة هذه النوعية من الجرائم وغيرها التى تشغل الرأى العام.
وشهد «النائب العام» فى ديسمبر الماضى افتتاح «معهد البحوث الجنائية والتدريب» بالنيابة العامة، بعد تطويره ودعمه بكافة وسائل التكنولوجيا والتقنية الحديثة، فى إطار خطة التحول الرقمى داخل النيابة وقامت النيابة العامة بتشغيل 4 مكاتب رقمية لخدمات نيابات الأسرة بالأقصر والغربية والقاهرة والإسكندرية، والتى خُصّصت لتقديم خدماتها إلى المواطنين خاصة الخدمات التى تدعم حقوق المرأة، مما يوفر على المتقاضين وقتًا وجهدًا كبيرًا كما خُصصت فيها مكاتب مستقلة لتقديم الخدمات لذوى الاحتياجات الخاصة توفيرًا لكافة سُبل الراحة لهم .
إطلاق خدمة العرائض الإلكترونية الموحدة
أطلقت «إدارة التحول الرقمى ومركز معلومات النيابة العامة» بمكتب النائب العام فى سبتمبر الماضى خدمةَ «منظومة العرائض الإلكترونية الموحدة للنائب العام» عبر الموقع الرسمى «للنيابة العامة» وذلك فى إطار تفعيل سياسة التحول الرقمى بـ«النيابة العامة» وميكنة أعمالها، إذ تتيح تلك الخدمة لذوى الشأن أو وكلائهم داخل الجمهورية وخارجها -إلكترونيًّا عن بُعد- تقديمَ عرائضهم وشكاواهم وبلاغاتهم كما تكفل الخدمةُ تسهيلَ متابعة العرائض المقدمة وما آلت إليه إلكترونيًّا عن بُعد برسائل نصيَّة ترسلها «النيابة العامة» إلى مقدمى العرائض عبر الهواتف المحمولة والبريد الإلكترونى، إذ كفلت تلك المنظومة ترابطًا إليكترونيًّا ناجزًا داخل «النيابة العامة»؛ تسهيلًا على المواطنين وحفظًا لأوقاتهم، وحرصًا على تحقيق العدالة الناجزة.
بروتوكول تعاون مع «الأكاديمية الوطنية للتدريب»
وقعت «النيابة العامة» فى سبتمبر الماضى بروتوكول تعاون مع «الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب»، وذلك فى إطار سعى «النيابة العامة» إلى الارتقاء بأعضائها والإداريين بها، وتطوير وتنمية قدراتهم ومهاراتهم العلمية والإدارية فى شتى المجالات ، وذلك بالتعاون المثمر مع «الأكاديمية الوطنية للتدريب» المعنية بتأهيل وتطوير العنصر البشرى المصرى وصناعة قادة المستقبل، فضلًا عن تنفيذ دورات تدريبية لتعزيز التوعية القضائية والقانونية، وإجراء البحوث العلمية المتعلقة بمجالات القانون المختلفة وتبادل الخبرات العلمية وتنظيم وعقد أنشطة مشتركة بين الطرفين، وإعداد الدراسات التطبيقية للتحول الرقمى فى المجالات الإدارية والإجرائية بـ«النيابة العامة» واستخدامات الذكاء الاصطناعى فى كشف الجريمة .
توفير خدمات المواطنين إلكترونيًا
أعلنت النيابة العامة أنه استمرار لتفعيل سياسة التحول الرقمى لإنفاذ القانون بالنيابة العامة، وتوفير بعض الخدمات المقدمة إلى المواطنين إلكترونيًا – عن بُعد -؛ للحد من الاختلاط بين جمهور المواطنين حفاظًا على سلامتهم وسلامة أعضاء النيابة العامة والموظفين إزاء التصدى لفيروس كورونا، وتوفيرًا للوقت والجهد؛ ابرزها استخدام خدمات المرور الإلكترونية بنيابات المرور على مستوى محافظات الجمهورية التى توفرها النيابة العامة عبر موقعها الرسمى على الانترنت عن التردد على مقار تلك النيابات لتجنب تعريض أنفسهم وغيرهم لمخاطر الاختلاط التى تسعى الدولة ومؤسساتها للحد منها خلال الفترة الراهنة».
نادى القضاة: نسير بثبات نحو «التقاضى عن بُعد»
أعلن المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس نادى القضاة، إن القضاء المصرى يشق طريقه بثبات نحو اتخاذ إجراءات فاعلة تجاه التقاضى عن بعد فى ظل توجيه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بتطوير المنظومة القضائية والتحركات الفاعلة لوزير العدل فى هذا الشأن.
وقال «عبدالمحسن» خلال مشاركته فى الحلقة النقاشية، التى نظمتها الجامعة البريطانية بالتنسيق مع نادى القضاة حول «التقاضى الإلكترونى والتقاضى عن بُعد « إنه تم بالفعل اتخاذ العديد من الخطوات التنفيذية فى هذا الشأن مثل تجديد الحبس الاحتياطى للمتهمين المحبوسين فى سجون طرة و15 مايو عن بعد عن طريق شبكات تليفزيونية مؤمنة وربطها بمحكمة القاهرة الجديدة، وهو الأمر الذى يؤكد السعى الجاد نحو مواكبة القضاء المصرى لكافة الأنظمة القضائية المتطورة .
وطرح المستشار نبيل عمران خلال مشاركته فى الحلقة النقاشية مشروع القانون المقترح منه بشأن تنظيم إجراءات سير الدعاوى إلكترونيا أمام المحاكم المدنية والإدارية والجنائية وهو مسودة أولى من مشروع قانون مكون من 26 مادة عكف على صياغته لإيمانه بضرورة وأهمية التقاضى عن بعد لما يحققه من فوائد كبيرة على كافة المستويات والأصعدة وبخاصة فى تحقيق العدالة الناجزة وتوفير النفقات وهو خطوة هامة فى برامج الارتقاء وتطوير منظومة العدالة فى مصر.
