التقاضي الإلكتروني.. قطار التكنولوجيا والتطوير يصل محطة العدالة

سباق مع الزمن تشهده دور العدالة في مصر، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية، وتوجيهات المستشار عمر مروان– وزير العدل على الانتهاء من خطة تطوير المنظومة القضائية واللحاق بركاب الثورة التكنولوجية، لمواكبة العصر والتحول الرقمى وميكنة عمل التقاضى، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة فى المنظومة القضائية برمتها، والانتهاء تدريجياً من النظام الورقي التقليدي لتلافي سلبياته..

10 سنوات من العمل الجاد والعزيمة الصلبة والكفاح المتواصل والرؤية الثاقبة، والإرادة القوية كانت كفيلة لجني ثمار النجاح داخل وزارة العدل في الجمهورية الجديدة.

العدالة الرقمية
في سبيل تيسير إجراءات التقاضي، كانت خطة «العدالة الرقمية»؛ في إطار توجه الدولة، وتنفيذًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي- رئيس الجمهورية، نحو نشر المجتمع الرقمي، وتفعيل منظومة إنفاذ القانون في جميع أنحاء الجمهورية من خلال ربط أقسام الشرطة بجهات التحقيق، ممثلة في النيابة العامة وصولاً إلى المحاكم بمختلف درجاتها، بغرض إنشاء منظومة قضائية تكنولوجية موحدة؛ تسهم في تيسير إجراءات التقاضي ومن ثم تحقيق العدالة الناجزة.

إنشاء بنية تكنولوجية قوية
اتخذت وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الاتصالات خطوات كبيرة فى التحول الرقمى، وإنشاء بنية تكنولوجية فى العديد من المحاكم الإبتدائية، والاقتصادية والمدنية، واستخدام الوسائل والتقنيات التكنولوجية الحديثة، بحيث يمكن للمواطن وهو جالس فى منزله إقامة دعوى عن بعد، من خلال الدخول على بوابة مصر الرقمية وتسديد رسوم إقامتها من خلال الفيزا، ويمكنه معرفة مواعيد جلساتها إلكترونياً وصولاً للإطلاع على الحكم الصادر فيها دون الحاجة للتوجه إلى المحكمة بشخصه إلا فى حالة الضرورة فقط.

الذكاء الاصطناعي يقتحم محاضر الجلسات
بدأت وزارة العدل بتاريخ 14 سبتمبر 2021، المرحلة التجريبية لمشروع ميكنة محاضر الجلسات من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي القائم على تحويل ما يدور بالجلسات من مرافعات شفوية وسؤال متهمين إلى نص مكتوب على نحو يمكن من خلاله الرجوع إلى وقائع الجلسة المسجلة، ويربط ما تم إثباته بمحضر الجلسة، ويدعم منظومة اللاورقية التى تستهدفها الجمهورية الجديدة.

تطبيق المنظومة في 13 محكمة ابتدائية
تم نشر المنظومة وتطبيقها في 13 محكمة ابتدائية داخل قاعات تجديد جلسات الحبس عن بعد، لاستكمال ملفات ميكنة هذه الإجراءات، حيث تم استخدام المنظومة في 92 ألف جلسة تجديد حبس عن بعد حتى الآن، تضمنت مختلف اللهجات المصرية.

الذكاء الاصطناعي والتقاضي عن بعد
بتاريخ 1 سبتمبر 2023، بدأت وزارة العدل بالتعاون مع الجهات المعنية من خلال التطوير القائم على تطبيق للذكاء الاصطناعي المستخدم في المنظومة، والقائم على برنامج التعليم الذاتي للحاسوب، في تعميم المنظومة على المحاكم الاقتصادية والتي تعتمد على نظام التقاضي عن بعد، وذلك في 14 قاعة داخل 8 محاكم اقتصادية.

نشر كافة التحديثات بالمنظومة
تم إنشاء وحدة استضافة مركزية تعمل على نشر كافة التحديثات الخاصة بالمنظومة في كافة قطاعات المحاكم التي تستخدم منظومة تحويل الصوت إلى نص مكتوب.

محضر الجلسة الإلكتروني
وللقضاء على تداول القضايا بين النيابة العامة والمحاكم التي تنظر تجديد الحبس عن بعد ورقياً، قامت وزارة العدل بالتنسيق مع النيابة العامة في إنشاء تطبيق يتم من خلاله إرسال ملف القضية من النيابة العامة إلى القاضي الذي ينظر تجديد الحبس، والذي يقوم بالاطلاع عليها إلكترونياً، ثم يباشر جلسة التجديد، وتحرير محضر الجلسة الإلكتروني من خلال منظومة تحويل الصوت إلى نص، ثم يقوم القاضي -رئيس الجلسة- بإرسال القرار عقب صدوره إلكترونياً إلى النيابة العامة عقب قيامه بالتوقيع عليه هو وسكرتير الجلسة من خلال التوقيع الإلكتروني.

تحقيق العدالة الناجزة
مواكبة هذا التطور العالمي باستخدام التحول الرقمي ووسائل التقنية الحديثة في التعامل مع مايخص القضاء والمتقاضين وكذلك الدفاع، وتحويل المحاكم التقليدية إلى محاكم إلكترونية، كان له أثر كبير في تحقيق العدالة الناجزة وتقليص المدة الزمنية في التقاضي، فضلاً عن تقليل النفقات والقضاء على ظاهرة الزحام على المحاكم، ما حد من تكدس القضايا وتراكمها، كما أنها عالجت العديد من المشاكل والمعوقات التي كانت تشهدها ساحات العدالة، فضلاً عن أهميتها الاقتصادية والأمنية.

الربط الإلكتروني بين النيابة العامة والطب الشرعي
في ظل رؤية وزارة العدل التي تهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة الآمنة؛ تم تنفيذ مشروع التكامل بين مصلحة الطب الشرعي والنيابة العامة.

وكان في الماضي – مرحلة ما قبل تنفيذ هذا المشروع – كانت القضايا تنتقل ورقياً من النيابة العامة إلى الطب الشرعي والعكس، ومع تبني سياسة التحول الرقمي تم تكامل نظم المعلومات في كل من الجهتين، والربط الإلكتروني بين النيابة العامة والطب الشرعي بحيث أصبح يمكن نقل تقارير النيابة آلياً؛ مما وفر الوقت والجهد وأدى إلى سرعة الإنجاز.

الربط الإلكتروني بين محكمة النقض والمحاكم الاقتصادية
في ظل هذه الثورة التكنولوجية الهائلة التي تشهدها دور العدالة، لم تكن محكمة النقض والمحاكم الاقتصادية بعيدة عن هذا التطور، وبالفعل تم الربط الإلكتروني بينهم، حيث تتصف المحاكم الاقتصادية بأن الاستئناف في قضاياها يكون أمام محكمة النقض، والأهم من ذلك أن المحاكم الاقتصادية هي محاكم إلكترونية لا ورقية، حيث يمكن إذا رغبت الأطراف أن يتم التقاضي بأكمله بلا حضور في المحاكم، وأن تتم منذ رفع الدعوى حتى تنفيذ الحكم إلكترونياً، ولكن ولكن كانت القضايا تنتقل يدوياً في صورة أوراق بين المحكمتين «الاقتصادية – النقض»، حتى تم تفعيل منظومة الربط إلكترونياً بينهما.

نسخ الأحكام إلكترونياً
هذا النظام المستحدث عمل على تكامل كل من النظامين القائمين في محكمة النقض والمحاكم الاقتصادية؛ بحيث أصبحت قضايا المحاكم الاقتصادية تنقل إلكترونياً وفورياً إلى منظومة محكمة النقض، وبعد نظر القضية يتم نسخ الأحكام إلكترونياً من خلال تطبيقات المحاكم الاقتصادية؛ مما يسمح بتتبع القضايا وقياس سرعة الإنجاز.

مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم