«الحقوق المكتسبة في القانونين المصري والفرنسي».. رسالة لنيل درجة الدكتوراة بجامعة حلوان

يناقش الباحث حسام عبدالحميد محمد، بكلية حقوق جامعة حلوان، رسالته لنيل درجة الدكتوراه، بعنوان «فكرة الحقوق المكتسبة في القانونين الإداري والدستوري في النظامين المصري والفرنسي (دراسة مقارتة)»، الخميس الموافق 10 نوفمبر.

وتتكون لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور رأفت فودة، أستاذ ورئيس قسم القانون العام كلية الحقوق جامعة القاهرة «رئيسا»، والأستاذ الدكتور جمال جبريل، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة حلوان «مشرفا وعضوا»، والأستاذ الدكتورمنصور محمد أحمد، أستاذ القانون العام وعميد كلية الحقوق جامعة المنوفية «عضوا».

وتتناول الرسالة الحقوق المكتسبة، والتي تحتل مرتبة ومكانة كبيرة في القانون الإداري والدستوري، لما لها من الأهمية والفاعلية الكبيرة في الحفاظ على استقرار المراكز والأوضاع القانونية للأفراد، إذ أنها تعتبر نموذج أو شكل محدد لمصطلح قانونى يدخل ضمن إطار تحقيق التوازن بين ضرورة حماية الحقوق المكتسبة للأفراد واستقرار أوضاعهم القانونية، وبين ضرورة تعديل القواعد القانونية أو تصرفات الإدارة من جهة آخري.

وتم تقسيم الدراسة إلى بابين، الأول بعنوان «الإطار العام لفكرة الحقوق المكتسبة»، ويتناول ماهية الحقوق المكتسبة ومصادرها والعلاقة بين فكرة الحقوق المكتسبة ومبدأ سياٌدة القانون، وكذلك بيان مدى مشروعية هذه الحقوق المكتسبة، بالإضافة إلى بيان الأساس العملي والقانوني لفكرة الحقوق المكتسبة، وتناول الباب الثاني الحماية القانونية والقضائية للحقوق المكتسبة، وحدود الحماية القانونية للحقوق المكتسبة، ودور القضاء الإداري والدستوري في حماية الحقوق المكتسبة في القانون المصري والفرنسي.

وأجابت الرسالة على العديد من التساؤلات ومن بينها ما هو مفهوم الحقوق المكتسبة؟، وما موقف القانون من حمايتها؟، فضلا عن بيان موقف القضاء الإداري والدستوري في حمايتها في كل من القانون المصري والفرنسي، وذلك نظرا لأهمية فكرة الحقوق المكتسبة في حياة الأفراد.

وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج والتوصيات، ومن بين النتائج التي تم التوصل إليها أنه لا يوجد تعريف جامع مانع لفكرة الحقوق المكتسبة، حيث اختلف الفقهاء في تعريفها، إلا أنه يمكن تعريفها بأنها كل مصلحة أو منفعة مادية أو أدبية يحصل عليها الشخص نتيجة تصرفات الإدارة سواء عن طريق قرارا إداري أو عقد إداري ويحميها القانون، وضرورة احترام الحقوق المكتسبة وعدم التعدي عليها أو النيل منها، وكذلك أوصت الدراسة بضرورة حماية فكرة الحقوق المكتسبة والحفاظ عليها، فضلا على النص في الدستور على مبدأ الأمن القانوني في صلب الدستور.

مصدر الخبر | موقع المصري اليوم