قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرات أرقام 3، 4 ،5 من المادة 4 من القانون رقم 394 لسنه 1954 بشأن الأسلحة والذخائر، لجلسة 14 يناير للحكم.