حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة “هـ” من نص المادة 502 من القانون المدني، فيما يخص حالات عدم الرجوع في الهبة، لجلسة 15 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم.