قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بأن استقطاع نسبة من مقابل الخدمة المقررة للعاملين في المنشآت الفندقية والسياحية لصالح أصحابها يخالف أحكام الدستور، وذلك من خلال قضائها بعدم دستورية المادتين ( 1 / ب ، 5 ) من قراري وزير القوى العاملة رقمي 22 لسنة 1984 و125 لسنة 2003، بشأن توزيع … تابع قراءة الدستورية: استقطاع نسبة من مقابل الخدمة الخاصة بالعاملين بالمنشآت السياحية لصالح أصحابها يخالف الدستور