22
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، بجلسة اليوم السبت، بعدم قبول الدعوى رقم 25 لسنة 42 قضائية “تنازع”، المقامة بطلب الاعتداد بالأمر على عريضة الصادر من رئيس محكمة القضاء الإداري، والاعتداد بحكم المحكمة الاقتصادية بالقاهرة.
وتأسس الحكم على أن الأمر على عريضة يصدره القاضي بصفته الولائية، لا القضائية، يقرر فيه إجراءً وقتيًّا أو تحفظيًّا، لا يحسم موضوع النزاع، ولا تتوافر فيه مقومات الحكم القضائي الذي يصلح لأن يكون حدًا في دعوى فض تناقض الأحكام النهائية التي تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فيها.
مصدر الخبر | موقع مصراوى
