قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر– رئيس المحكمة، في دعاوى دستورية وطلبات منظورة أمامها، جاء من بينها القضاء بأن الطعن في الأحكام والقرارات الصادرة عن جهات القضاء والهيئات ذات الاختصاص القضائي، خارج نطاق الرقابة الدستورية.
وقضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الطعن على قرار اللجنة القضائية بالهيئة العربية للتصنيع، وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن القرار المطعون فيه– وأيًا كان الرأي في الطبيعة القانونية للهيئة المذكورة- لا يعد قرارًا تنظيميًا أو لائحيًا مما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، بحسبانه لا يعدو أن يكون فصلًا في خصومة بين المدعي وجهة عمله، ولا يتضمن أي قواعد قانونية تتصف بالعمومية والتجريد، وبهذه المثابة فإن الفصل في دستوريته يخرج عن نطاق الولاية التي عقدها المشرع للمحكمة الدستورية العليا، التي يخرج عنها الطعن في الأحكام والقرارات التي تصدرها المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي.
مصدر الخبر | موقع الدستور
