«الدستورية العليا»: القرارات والأوامر التى يصدرها قاضى التفليسة لا تعد أحكامًا قضائية

قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، بعدم قبول دعوى مقامة بطلب وقف تنفيذ وعدم الاعتداد بقرارات قاضى التفليسة، والاعتداد بحكم محكمة القيم.

وقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفنى، في بيان اليوم، إن المحكمة أسست قضاءها على أن ما يصدره قاضي التفليسة من قرارات وأوامر في شأن الإشراف على سير أعمال التفليسة وإجراءاتها، تصدر منه بصفته الولائية، ولا يتوافر فيها خصائص الأحكام القضائية، التى تصلح لأن تكون حدًا لقبول دعوى تناقض تنفيذ الأحكام، التى تختص هذه المحكمة بالفصل فيها.

مصدر الخبر | موقع الاسبوع