قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 57 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن الشهر العقاري، والتي تنص على: “استثناء