تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى الدعوى، التي تطالب ببطلان المادتين (3 و 9) من قانون الإجراءات الجنائية بجلسة 5 نوفمبر المقبل، وجاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 26 لسنة 32 دستورية جديدة.