قررت المحكمة الدستورية في الكويت، اليوم الأحد، إبطال عضوية النائب بدر الداهوم بعد تقديم طعون على عضويته من قِبل مواطنين.
وقالت المحكمة، في حيثيات الحكم، إن إدانة الداهوم جاءت بحكم نهائي يجرده من ممارسة حق الانتخاب وحق الترشح في انتخابات مجلس الأمة.
وأضافت المحكمة في حيثيات الحكم أن الحق في الانتخاب لا يحصل عليه الفرد إلا من الدستور والقوانين، وهناك شروط يجب توافرها في الفرد حتى يكون ناخبا، وقانون الانتخاب يحرم الأشخاص الذين سبق الحكم عليهم في جرائم معينة.
وطلبت المحكمة إعادة الانتخاب مجددًا في الدائرة الخامسة التي نجح فيها الداهوم لشغل المقعد الانتخابي الذي حصل عليه .
وأثار الحكم انتقادات عدد من نواب مجلس الأمة، حيث أعلن النائب حمدان العازمي تبني استجواب رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح المقدم من الداهوم بمشاركة محمد المطير.
وقال النائب عبدالكريم الكندري، إن تعديل قانون المحكمة الدستورية بإعادة تشكيلها وتحديد صلاحيتها وإقرار قانون مخاصمة القضاء أصبح ضرورة مضيفا: “من لم يردعه ضميره.. تردعه القوانين”.
كان الداهوم قد تقدم مع النائب محمد المطير باستجواب لرئيس مجلس الوزراء من محور واحد وهو الانتقائية في تطبيق القوانين .
وكانت محكمة التمييز قد قررت صحة ترشيح بدر الداهوم في انتخابات مجلس الأمة في ديسمبر الماضي بعد أن شطبته وزارة الداخلية بناءً على تضمن صحيفته الجنائية إساءة للذات الأميرية، وهو ما يمنعه من الترشح وفق قانون “منع المسيء” الذي مُرّر عام 2016 من مجلس الأمة.
