أجلت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى دعوى بطلان القانون 100 لسنة 1993 المعدل بقانون رقم 5 لسنة 1995 وقانون المحاماة رقم17 لسنة 1983 لجلسة 3 سبتمبر.