قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 7 و 11 من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإداري.