الدستورية تعلن مناقشة التشريعات المتعلقة بها خلال اجتماع رؤساء المحاكم الإفريقية

قال المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن اجتماع القاهرة لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا،

والمجالس الدستورية الإفريقية هو وليد استحقاق دستوري.

وأضاف خلال المؤتمر، الذي تنظمه في أحد فنادق القاهرة الجديدة للإعلان عن فعاليات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى،

أن القيادة السياسية أولت العلاقات مع القارة الإفريقية كل الرعاية.

وأوضح المستشار بولس فهمي إسكندر أنه تم استحداث منصة رقمية يتم من خلالها تبادل الأحكام القضائية بين عدد من الدول الإفريقية.

وقال المستشار محمد النجار، نائب رئيس المحكمة وأمين عام المؤتمر، إن هذا العام سيتم مناقشة ثلاثة محاور رئيسية:

دراسة طبيعة المخاطر التي تواجه الدول الإفريقية في الظروف الاستثنائية، والتشريعات لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية،

والرقابة الدستورية على التشريعات المتعلقة بالظروف الاستثنائية، والمجالات التي يجوز فيها الرقابة الدستورية،

على هذه التشريعات لتحقيق استقرار الدولة وأمنها.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات الاجتماع يومي 27 و28 يناير، بانعقاد الجلسة الافتتاحية ثم الجلسة الأولى،

تليها مناقشة مفتوحة. ويتضمن اليوم الأول جلسة ثانية ثم مناقشة مفتوحة، وفي ختامه يصدر البيان الإعلامي الأول.

أما اليوم الثاني والأخير (المقرر له يوم الثلاثاء 28 يناير)، فيبدأ بالجلسة الثالثة، ثم مناقشة مفتوحة،

تليها الجلسة الختامية ويصدر بعدها البيان الإعلامي لفعاليات اليوم الثاني.

يعد اجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية حدثًا مهمًا وحوارًا مفتوحًا،

بين رؤساء المحاكم لمناقشة القضايا الدستورية والقانونية، وتبادل الأفكار والرؤى والخبرات بين المؤسسات الدستورية،

في القارة الإفريقية، وتعزيز القيم والمبادئ الدستورية التي من شأنها حماية الحقوق والحريات.

وقد عقد اجتماع القاهرة لأول مرة في عام 2017، وفي عام 2023 عقد اجتماع القاهرة السابع،

الذي اهتم بحماية الخصوصية في ظل التحولات الرقمية والتكنولوجية.

مصدر الخبر | موقع مصراوي