تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، خلال جلسة 8 أبريل المقبل، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 79 والفقرة الرابعة من المادة 118 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بشأن قانون الجمارك.