قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي اليوم السبت، بعدم قبول طلب تفسير حكمها الصادر في الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية “دستورية”. وصرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها. وقالت المحكمة: إن قضاءها اطرد على إجازة اللجوء إليها مباشرة بطلب تفسير أحكامها تفسيرًا قضائيًا، متى كان الطلب … تابع قراءة الدستورية: تقديم طلبات تفسير أحكام المحكمة مقصور على من كان خصمًا فيها