الدستورية تقرر الحكم بدعوى بطلان القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية 8 فبراير

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 8 فبراير، للحكم فى الدعوى ،

التى تطالب بعدم دستورية الفقرة من البند “20” من قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 3 لسنة 2009 ،

بشأن القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.

وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 252 لسنة 31 دستورية، بعدم دستورية البند “20” من قرار وزير التضامن الاجتماعي،

رقم 3 لسنة 2009 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.

مصدر الخبر | موقع اليوم السابع