قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 8 فبراير، للحكم فى الدعوى ، التى تطالب بعدم دستورية الفقرة من البند “20” من قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 3 لسنة 2009 ، بشأن القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية. وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 252 لسنة 31 دستورية، بعدم دستورية البند “20” … تابع قراءة الدستورية تقرر الحكم بدعوى بطلان القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية 8 فبراير