قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى حجز الدعوى التى تطالب ببطلان المادة (16) من القانون رقم 52 لسنة 1969 في فقرتها الأولي والثانية المستبدلة بالمادة (24) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في فقرتيها الأولي في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر لجلسة 3 فبراير الحكم. جاء ذلك في الدعوى … تابع قراءة الدستورية تقرر حجز الحكم في دعوى مادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر