قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر اليوم السبت برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة 143 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، فيما تضمنته من منح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الحق في تحصيل المبالغ المستحقة لها بمقتضى أحكام ذلك القانون بطريق الحجز الإداري. وقال المستشار محمود محمد غنيم … تابع قراءة الدستورية تقضى بصحة تحصيل المستحقات التأمينية من شركات قطاع الأعمال بطريق الحجز الإدارى