أرست المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى اليوم السبت، مبدأ دستوريا جديدا فى أن استثناء الموظفين الذين ينظم التحقيق معهم وتأديبهم قوانين خاصة من الخضوع لولاية النيابة الإدارية، لا يناقض أحكام الدستور.