أصدرت المحكمة الدستورية العليا ، برئاسة السيد المستشار بولس فهمى – رئيس المحكمة اعتبار عقد الرهن الموثق للمحال التجارية المقدم ضمانًــا للتسهيلات البنكية سندًا تنفيذيًــا لا يخالف أحكام الدستور :