الدعوة لانتخابات مبكرة.. نص قرار محكمة القضاء الإداري بعزل مرتضى منصور
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بقبول الدعوى المقامة من عبد الله جورج و3 آخرين، والتي يطالبون فيها بإلزام وزير الشباب والرياضة بزوال صفة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.
وجاء نص قرار المحكمة:- حكمة المحكمة بقول الدعاوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة السلبي بالامتناع عن التدخل، وإعلان بطلان قرار مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية، فيما تضمنه من رفض إصدار قرار بزوال عضوية مجلس الإدارة عن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها اعتبار منصب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك شاغرًا، وإلزام مجلس الإدارة بتوجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنادي لإجراء انتخابات تكميلية على مقعد رئيس مجلس الإدارة لاستكمال مدته عن الدورة الانتخابية (2021/2025) في أقرب جمعية عمومية عادية، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وأتعاب المحاماة.
وتقدم المحامي محمد عناني دفاع مقيمي الدعاوى، خلال الجلسة الماضية بحافظة مستندات؛ تطوي على خطاب مديرية الشباب والرياضة بأن عضوية الطاعنين لم تُشطب وما زالت سارية ولم يصدر أي قرار بشطب العضوية للطاعنين، كما تم تقديم مذكرة ختامية في الطعون.
كانت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري أوصت في 4 تقارير بعزل واستبعاد مرتضى منصور من رئاسة نادي الزماك مع الإلزام بالدعوة إلى عقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي.
استندت هيئة المفوضية في تقريرها – حصل مصراوي على نسخة منه – إلى أن الأحكام الجنائية النهائية الصادرة – ضد مرتضي منصور قد أفقدته أحد شروط عضوية مجلس إدارة النادي “عدم صدور ضده حُكم سالب للحرية” والتي تستوجب إسقاط العضوية عنه.
يذكر أن محكمة النقض أيدت في 25 فبراير حبس مرتضى منصور شهرًا بتهمة سبّ وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وأفرجت السلطات عن رئيس الزمالك السابق بعد قضائه فترة العقوبة.
مصدر الخبر | موقع مصراوي
