أبلغ الرئيس التونسيّ قيس سعيّد، رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، ردّه للقانون المتعلّق بالمحكمة الدستوريّة، والمُؤرّخ في الثالث من كانون الأول/ديسمبر من العام 2015.
وفي رسالة وجّهها إليه ليل أمس السبت، شدّد سعيّد على “ضرورة احترام كل أحكام الدستور بعيداً عن أيّ تأويل غير علميّ وغير بريء”، بحسب بيان الرئاسة التونِسيّة.
البيان أوضح أيضاً أنّ سعيّد علّل لجوءه إلى حق الرد بحجج قانونيّة تتعلّق بالآجال الدستوريّة التي نصت عليها الفقرة الخامسة من الفصل 148 من دستور 2014، وبما شهدته تونس منذ وضع الدستور حتى اليوم.
يشار إلى أنّ مجلس النواب التونسي، صادق في 25 آذار/مارس الماضي، على مشروع قانون أساسي لتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستوريّة، بمواقفة 111 نائباً، مقابل 8 محتفظين ومن دون اعتراض.
وكانت آجال الطعون في القانون المنقح المصادق عليه بالبرلمان يوم 25 آذار/مارس الماضي، قد انتهت يوم الأربعاء 31 آذار/مارس، حيث يبقى رئيس الجمهوريّة وبانتهاء الآجال القانونيّة، الجهة الوحيدة التي لها خيارات دستوريّة وقانونيّة.
ولرئيس الجمهوريّة وفق الدستور، الحق في رد المشروع إلى البرلمان مع التعليل، للتداول ثانية، على أن تكون المصادقة على مشروع القانون الأساسي بأغلبيّة ثلاثة أخماس أعضاء المجلس.
يذكر أن تونس تواجه أزمة اقتصاديّة ومعيشيّة حادة، تسببت في تظاهرات بداية العام الجاري، في ظل خلافات سياسيّة بين أركان الحكم وتدخلات خارجيّة.
