كشف القرار الجمهوري الصادر من الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم بتعيين عدد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة ،
في بعض الهيئات القضائية عن مفاجأة مدوية، فيما تضمنه القرار من تعيين عدد من الخريجين الحاصلين على تقدير امتياز دفعة 2020 كان قد تم استبعادهم من التعيين في مجلس الدولة ،
من قبل المستشار محمد حسام الدين رئيس المجلس وقتها، ورفض تظلماتهم من الاستبعاد.
كشفت مصادر قضائية مطلعة بمجلس الدولة أن أزمة المستبعدين من التعيين بالمجلس- وانفردت المصري اليوم وقتها بنشر تفاصيلها-
التي أشعلها المستشار محمد حسام الدين ورفضه التظلمات المقدمة ممن تضمنهم قرار الاستبعاد كانت أشعلت حالة من الغضب داخل مجلس الدولة عام 2021، وقت توليه مهام منصبه.
إذ أنه لم يورد أسماء هؤلاء الخريجين «المتفوقين» ضمن بيان الأسماء المرسلة من المجلس إلى رئاسة الجمهورية بمن وافق المجلس الخاص – أعلي سلطة إدارية بالمجلس-
على تعيينهم في مجلس الدولة، مستندًا إلى أن التفوق العلمي ليس وحده كافيًا للتعيين في الجهات والهيئات القضائية.
وعقب خروجه للمعاش وبلوغه سن التقاعد تقدم المستبعدون بتظلمات جديدة للمرة الثانية للمستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة السابق أيضا والذي خلف المستشار حسام الدين،
وبعد عرضها على المجلس الخاص ومناقشتها إنتهي إلى قبولها، إنتصارًا للتفوق العلمي لهؤلاء الخريجين.
ويجدر الإشارة إلى أن القرار الجمهوري الصادر بتعيينات الهيئات القضائية أمس تضمن في
الصفحة رقم ٢٦ المادة الأولى ١٢ إسماً من خريجي دفعة ٢٠٢٠ بكليات الحقوق بالموافقة على تعيينهم مندوبين مساعدين بمجلس الدولة وهو المتظلمون من قرار الإستبعاد سالف الذكر.
وفي الصفحة رقم 34 من نص القرار الجمهوري ذاته نصت المادة الثالثة على أن هؤلاء المعينين لهم أن يحتفظوا بأقدميتهم في دفعتهم.
صدور قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي
ورصدت «المصري اليوم حالة من الرضا والامتنان بين هؤلاء المعينين بعد صدور قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، واعتبروه انتصاراً منه لحقوق أبنائه المتفوقين بوصفه«أباً» قبل أن يكون رئيساً للجمهورية ورئيساً للمجلس الأعلى للهيئات القضائية.
مصدر الخبر | موقع المصري اليوم
