يستعرض المركز الاعلامي لنقابة المحامين، قرار رئيس مجلس الدولة بشأن تنظيم الدفاتر والسجلات بالقسم القضائي بمجلس الدولة، حيث قرر إنشاء في أول كل سنة قضائية بمحاكم مجلس الدولة الدفاتر والسجلات الإلكترونية/ الورقية الأتية:
ـ قسم الجدول “سجل عام تقيد فيه القضايا بأرقام متتابعة، سجل مفهرس، سجل قيد إرسال صحف القضايا، سجل تسليم ملفات القضايا”.
ـ قسم المحضرين “سجل تسلم صحف القضايا والطلبات المراد إعلانها، سجل تسليم صحف القضايا والطلبات إلى المختصين، سجل تسليم وتسلم قوائم الرسوم.
ـ قسم سكرتارية الدائرة “سجل يومية الجلسات، سجل لكلا من الوقف الجزائي والتعليقي، سجل تلقي الطلبات والمكاتبات الواردة”.
كما أكد رئيس المجلس على أنه يجب أن تكون السجلات الإلكترونية مؤمنة، ويجب أن يكون كل نوع من السجلات الورقية منونا ومرقما من الغلاف الخارجي برقم تتابع غير قابل للتكرار، ويكون القيد فيها بدقة دون شطب أو كشط.
مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين
