أيدت محكمة النقض حكم محكمة جنايات القاهرة بإدانة موظف بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في قضية اختلاس أموال عامة خلال عامي 2018 و2019، حيث ثبت تورطه في اختلاس مبلغ 1,504,458.85 جنيه «مليون وخمسمائة وأربعة آلاف وأربعمائة وثمانية وخمسين جنيهًا وخمسة وثمانين قرشًا»، إلى جانب تزوير إيصالات اشتراكات تأمينية واستعمالها.
السجن المشدد وغرامة مالية لموظف اختلس أموال التأمينات الاجتماعية
سجن الموظف عشر سنوات مع الغرامة
وقضت المحكمة بسجن الموظف عشر سنوات مع الغرامة المالية، وإلزامه برد المبلغ المختلس، مؤكدة التضامن القانوني مع المتهم الغائب عن الحكم في أي التزامات مالية مشتركة، بما يضمن عدم تحميل جهة العمل أو المصلحة العامة أي أعباء إضافية.
وأوضحت المحكمة أن الحكم السابق قد بين الوقائع والأدلة التي استندت إليها محكمة الموضوع لإثبات الجريمة، بما في ذلك تقارير اللجان المختصة، وأقوال الشهود، والمستندات المطروحة أمام المحكمة كما أكدت المحكمة أن الطعون المقدمة من الموظف لم تثبت أي خلل في إجراءات المحاكمة أو في تقدير الأدلة، وأن جميع الإجراءات القانونية تم مراعاتها، بما في ذلك الاطلاع على المستندات المزورة وتمكين الدفاع من مراجعتها.
مصادرة الإيصالات المزورة
كما قررت المحكمة مصادرة الإيصالات المزورة، وإلزام الموظف بالمصاريف الجنائية، مؤكدة أن الحكم جاء منصفًا ويتفق مع أحكام القانون ويحقق العدالة في حماية المال العام، جاء ذلك في الطعن رقم 9993 لسنة 94 .
مصدر الخبر | موقع اليوم السابع
