كشفت تشكيل الحكومة الجديد الذى وافق عليه مجلس النواب اليوم تعيين القاضي محمود حلمي الشريف نائب رئيس محكمة النقض، وزيرا للعدل في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.
السيرة الذاتية لـ محمود الشريف بعد تعيينه وزيرا للعدل في الحكومة الجديدة
محمود الشريف.. قاضى الرحمة
ويُعد القاضي محمود حلمي الشريف أحد أبرز الوجوه القضائية في مصر يُعرف والملقب بـ«قاضي الرحمة» لمواقفه الإنسانية على منصة القضاء، ويتميز بمسيرة مهنية حافلة في سلك القضاء والعمل الإداري بوزارة العدل، حيث كان أخر منصب شغله مساعدا لوزير العدل، لشئون مجلس النواب والإعلام.
ولعب دورا كبير في الاستحقاقات الدستورية والانتخابات حيث تولى في عام 2017 منصب نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، منها الانتخابات الرئاسة 2018 والتعديلات الدستورية عام 2019.
وحصل القاضي محمود حلمي الشريف على ليسانس الحقوق عام 1987، وتم تعيينه معاونا في النيابة العامة، وتدرج في سلك النيابة العامة حتى وصل الى مساعد بالنيابة العامة ثم وكيل نيابة بالفئة الممتازة، وفي عام 1994 عين وكيلا بنيابة الأموال العامة، ثم قاضيا بالمحاكم الابتدائية، ثم رئيس نيابة بالفئة “ب” بنيابة النقض، ثم رئيس نيابة من الفئة “أ” بنيابة النقض.
ومع حلول عام 2007 عين محاميا عاما بنيابة النقض، ثم مستشارًا بمحكمة النقض وفي عام 2012 تم تعيينه نائبا لرئيس محكمة النقض، وفي عام 2014 ندب للعمل مساعدًا لوزير العدل لشئون المحاكم.
محمود الشريف قاد الدفاع عن استقلال القضاء وقت حكم الإخوان
وانتخب عضوا بمجلس إدارة نادي قضاة مصر كما شغل منصب أمين الصندوق وشغل منصب السكرتير العام والمتحدث الرسمي لقضاة مصر في الفترة من 2009 وحتى 2016، حيث كان له دور بارز في الدفاع عن استقلال القضاء، خاصة خلال تولى الاخوان حكم البلاد في عام 2012.
ترأس المستشار محمود الشريف غرفتي عمليات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بوزارة العدل، كما اختير عضوا بلجنة إنفاذ القانون التابعة لمستشار رئيس الجمهورية للأمن، وعضوا باللجنة التنسيقية لمتابعة دور وزارة العدل في تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية، فضلا عن كونه عضوا بالمجلس الأعلى لنقابة الأشراف منذ عام 2015 وحتى الآن.
ساهم في تعديل لائحة المأذونين المعمول بها منذ عام 1934 وإعداد مشروع قانون المأذونين وتقديمه إلى مجلس الوزراء تمهيدا لعرضه على مجلس النواب.
محمود الشريف يمتلك برنامج اصلاحي لمواجهة تحديات المنظومة القضائية
ويمتلك القاضي محمود حلمي الشريف، برنامجا اصلاحيا لتطوير المنظومة القضائية في مصر ومواجهة التحديات التي تعيق تحقيق العدالة الناجزة، من خلال القضاء على بطء إجراءات التقاضي بسرعة الفصل في المنازعات بشكل أسرع، فضلا عن تعميم التحول الرقمي في كل مناحي “العدالة”، عن طريق دمج الذكاء الاصطناعي وبناء القدرات التقنية بالمحاكم، علاوة على زيادة عدد مقار الشهر العقاري والموظفين للقضاء على أزمة الزحام في هذا القطاع.
ومن الأمور الهامة التي اكتسب فيها القاضي محمود حلمي الشريف خبرة كبيرة هي الشئون النيابية وعلاقته مع أعضاء مجلس النواب والشيوخ خاصة سابقة توليه منصب مساعد وزير العدل للشئون النيابية.
مصدر الخبر | موقع اليوم السابع
