يستانف مجلس الشيوخ جلساته غداً الأحد برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بمناقشة 3 تقارير برلمانية على مدار يومى الأحد والاثنين من مشروعات القوانين التى أحالها إليه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى فى ضوء الاختصاصات المكفولة له بموجب الدستور والقانون رقم 141 لسنة 2020.
وجاء الأول تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الصحة والسكان عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات «ختان الإناث».
أما الثانى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار لمشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى، والتقرير الثالث من اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبى لجنتى الزراعة والرى والشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأنه الأحكام الخاصة بـ القطن.
ومن الجدير بالذكر أن مجلس النواب برئاسة الدكتور حنفى جبالى كان قد أحال 19 مشروعا بقانون إلى مجلس الشيوخ لأخذ رأيه فيها طبقاً لما تنص عليه المادة (249) من الدستور المصرى والتى تنص على أن يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، ومشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشؤون العربية أو الخارجية، ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب وكان مجلس النواب قد فوض رئيسه المستشار حنفى جبالى بإحالة ما يراه من موضوعات ومشروعات قوانين للغرفة الثانىة للبرلمان وهى مجلس الشيوخ عقب موافقته على لائحة مجلس الشيوخ وإقرارها بالموافقة من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وانتهاء مجلس الشيوخ الأسبوع قبل الماضى من تشكيل لجانه النوعية وانتخاب هيئات مكاتبها للقيام بوظيفتها المقرره فى الدستور.
