وافق مجلس الشيوخ على التعديلات التي تقدم بها النائب الوفدي طارق عبد العزيز، بشأن تعديلات قانون التصالح، وطالب “عبد العزيز” بإضافة عبارة “أو تعديلاته” بعد عبارة “إلغاء القانون رقم 17 لسنة 2019” حيث أن إلغاء القانون يترتب عليه إلغاء تعديلاته، وشدد على أن أحكام محكمة النقض فرقت بين إلغاء القانون وإلغاء تعديلاته، وخوفا من حدوث لبس فيتحتم إضافة وتعديلاته.
ولفت “عبد العزيز” في كلمته خلال الجلسة العامة اليوم أنه إذا تم إلغاء تشريع معين دون صدور تشريع آخر فان تعديلات تكون نافذة، والتزاما وتحوطا بالأمر فلابد من إضافة الغاء القانون رقم 17 وتعديلاته، خاصة وأن القانون يتولى تنظيم ذات الموضوع والأصل الإبقاء ما دامت لا تتعارض مع القانون الجديد.
من جهته، رد المستشار علاء فؤاد أن النص يتضمن إلغاء القانون بكل تعديلاته لأن إلغاء القانون يتضمن كل حكم ما يخالفه، حيث ورد بصدر القانون إلغاء ما يخالفه من قوانين دون الحاجة إلى صدور قرارت للإلغاء.
وعرض المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مقترح النائب طارق عبد العزيز على التصويت على الجلسة العامه التي جاءت بالموافقة بإضافة إلغاء القانون وتعديلاته.
مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم
