وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وقال النائب إيهاب الطماوي- وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «عامان من العمل المستمر، وسيشهد التاريخ والأجيال القادمة على مشروع قانون الأجراءات الجنائية الجديد».
يتسق مع أحكام الدستور والمواثيق الدولية
وتابع «الطماوي»: «لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وافقت اليوم نهائيًا على مشروع قانون الأجراءات الجنائية الجديد، الذي يتسق تماما مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية».
ووافقت اللجنة على تعديل المادة 242، استجابة لنقابة المحامين، ومنعًا لتخوفات المحامين، ورحبت بالمقترحات الموضوعية الهادفة إلى التأكيد على الضمانات الدستورية.
ورفضت اللجنة بعض المقترحات المقدمة من الحكومة والنيابة العامة متمسكة بالنصوص الدستورية، حيث أشادت اللجنة بالملاحظات القيمة التي أبدتها نقابة المحامين، لتعزيز الضمانات الدستورية.
وأشادت «تشريعية النواب»، بالأداء الراقي والمتحضر الذي اتبعته نقابة المحامين، بما يهدف صالح الوطن والمواطن.
واستنكرت اللجنة الادعاءات المغرضة الهادفة إلى إرباك الرأي العام الصادرة من متسترين خلف جدار حرية الرأي، مؤكدة «لن نسمح بالتلاعب بحرية الرأي وتضليله.. وحرية الرأي لا تعني تشويه الحقائق».
وأكدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، استجابة للتحديات المجتمعية والمتطلبات الدستورية، ويهدف إلى تطوير منظومة العدالة لضمان حقوق الأفراد
مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم
