أجرت وزارة العدل أعمال تطوير واسعة على مدى العامين الماضيين، خاصة في القطاعات الخدمية التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بجمهور المواطنين.
وأكدت وزارة العدل أن تحقيق “العدالة الناجزة” جاء في صدارة أولويات خطة التطوير، مشيرة إلى أنها استفادت من الإمكانيات التي توفرها التكنولوجيا الحديثة في هذا الأمر، من خلال إدخال منظومة التقاضي الإلكتروني على مستوى الدعاوى الجنائية والمدنية والاقتصادية.
وأوضحت أنه تم الانتهاء من اعتماد تجديد الحبس الاحتياطي عن بُعد في جميع محاكم الجمهورية، من خلال البث المباشر عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة، حيث يعرض الأمر في شأن تجديد حبس المتهم احتياطيا من عدمه على المحكمة المختصة بحضور محاميه، من خلال البث التلفزيوني المباشر دونما الحاجة إلى نقل المتهم بشخصه إلى المحكمة، الأمر الذي يُجنب المتهم التداعيات الوبائية في ظل انتشار فيروس كورونا، فضلا عن تقليص الأعباء المادية والأمنية التي يرتبها نقل المتهمين من محبسهم إلى دور العدالة.
وذكرت الوزارة أنها بدأت وللمرة الأولى في استخدام “الذكاء الصناعي” في عملية تحويل الصوت خلال جلسات المحاكم إلى نص مكتوب، حيث تُستخدم برامج متخصصة تحول كافة ما يجري من أحاديث صوتية داخل قاعة الجلسة، من مرافعات المحامين الشفوية وطلباتهم وقرارات القضاة، إلى محرر مكتوب يُطبع في نهاية الجلسة ليوقعه القاضي وسكرتير الجلسة.
وأضافت أن هذه التقنية الحديثة بدأ تطبيقها بالفعل داخل محكمة القاهرة الجديدة ومحكمة جنوب القاهرة، وقاعات محاكم الجنايات في طرة، ومحكمة القاهرة الاقتصادية، كما أنها على وشك البدء في التنفيذ داخل قاعات محاكم شمال القاهرة الابتدائية، وشمال الجيزة الابتدائية، وجنوب الجيزة الابتدائية، ومجمع محاكم عابدين، ومجمع محاكم مصر الجديدة.
مصدر الخبر | موقع بوابة الاهرام
