أطلقت وزارة العدل البوابة القضائية العلمية، التي تعدّ منصّة رقمية تفاعلية وقاعدة بيانات قضائية وقانونية، تتيح الاطلاع على جميع الأحكام التجارية – المكتسبة للقطعية – الصادرة من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف والمحكمة العليا، والوثائق القضائية بكل يسر وسهولة وبأدوات تفاعلية مرنة.
وتتيح البوابة للجميع بمن فيهم أطراف العملية القضائية من محامين ومهتمين بالشأن القانوني الاطلاع على الأحكام التجارية، وتستهدف البوابة تعزيز قيم العدالة والشفافية، وتوفير منصة إلكترونية موحدة للمعلومات القضائية، وتعزيز المستوى المعرفي الاختصاصي لدى المجتمع القضائي والأكاديمي، وإثراء الثقافة العدلية للمجتمع.
وأوضح مدير عام مركز البحوث المشرف على مشروع البوابة القضائية العلمية الدكتور بشار المفدى، أن البوابة تمثل منصّة رقمية معتمدة لنشر الأحكام القضائية، وتتميز بالدقة والتصنيف الموضوعي، وترتيب الأحكام بقوالب عرض فنية، وأساليب عرض حديثة لمحتويات البوابة؛ لضمان سهولة الاستخدام والتصفح، ومرونة التنقل بين صفحات البوابة.
وأشار إلى أن الوزارة ستعمل مستقبلاً على نشر الأنظمة والاتفاقيات، والأوامر والقرارات، والأبحاث العلمية، واللوائح والتنظيمات والتعاميم، وغيرها من الوثائق القانونية.
وتضم البوابة القضائية العلمية حاليًا أكثر من 30 ألف حكم قضائي، وأكثر من 2,500 تصنيف موضوعي، وقسمت محتوياتها إلى 6 أقسام رئيسية، هي: جميع أحكام المحاكم التجارية واستئنافها، وجميع أحكام الدوائر التجارية بالمحكمة العليا، وأحكام الإفلاس، ووثيقة نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، ووثيقة نظام الإجراءات الجزائية، والتقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات.
وتستهدف البوابة القضائية العلمية: القضاة، وأطراف الدعوى، والمحامين، وأعضاء النيابة، وأعوان القضاة، والأكاديميين، وطلاب الدراسات العليا، وللاستفادة من البوابة يمكن الدخول على الرابط.
مصدر الخبر | موقع موطن الأخبار
