وزارة العدل توقع بروتوكولاً لتشغيل فروع توثيق متنقلة تابعة للشهر العقاري
شهد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارات العدل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تدبير وتشغيل فروع توثيق متنقلة تابعة لمصلحة الشهر العقاري، على مستوى الجمهورية.
وأوضح مجلس الوزارء، في بيان صادر، اليوم الأربعاء، أن البروتوكول يتعلق بتوفير سيارات تعمل كفروع توثيق متنقلة على مستوى الجمهورية، تكون مجهزة بالمعدات والأجهزة اللازمة؛ للعمل بكافة إمكانيات مثيلاتها الثابتة التي تديرها وزارة العدل، من أجل تدعيم فروع التوثيق الثابتة حال وجود زحام من المواطنين، أو لدفعها إلى أماكن التجمعات الجماهيرية، أو لخدمة الانتقالات لتقديم خدماتها لمن يرغب من الجمهور.
جاء ذلك بحضور عمر مروان، وزير العدل، وهالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقد قام بتوقيع البروتوكول كل من أشرف رزق، مساعد وزير العدل، وغادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأشرف عبد الحفيظ، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
ويتعلق البروتوكول بتوفير سيارات تعمل كفروع توثيق متنقلة على مستوى الجمهورية، تكون مجهزة بالمعدات والأجهزة اللازمة؛ للعمل بكافة إمكانيات مثيلاتها الثابتة التي تديرها وزارة العدل.
وتفقد مصطفى مدبولي، نموذجا للسيارات المجهزة للعمل كفروع توثيق متنقلة لصالح مصلحة الشهر العقاري، تماثل نظيراتها الثابتة، وشاهد كافة المعدات والأجهزة المتوافرة بالسيارة؛ من أجل تقديم الخدمة للمواطنين بسهولة ويُسر.
كما اطمأن مدبولي، على توافر جميع المستلزمات المطلوبة للاستعداد لبدء التشغيل، واستمع لشرح حول الكوادر البشرية المؤهلة للعمل بهذه الفروع المتنقلة.
وعقب التوقيع، نوهت هالة السعيد، بأن وزارة التخطيط تضع الاستراتيجية التي تضمن الوسائل والأدوات، التي تقوم الحكومة من خلالها بتقديم الخدمات الحكومية المميكنة والمطورة وتبسيط إجراءات الحصول عليها؛ بهدف تقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن المصري.
وأشارت، إلى أن هذا الدور يأتي في ضوء تنفيذ توجه الدولة نحو عملية التحول الرقمي، وانطلاقًا من محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية في أجندة التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”.
وأوضحت السعيد، أن الوزارة تلتزم بموجب البروتوكول، بتدبير وتسليم وزارة العدل بنظام نقل الأصول لصالح مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، عربات مجهزة لتقديم خدمات التوثيق المتنقلة للمواطنين.
وتابعت، ذلك فضلا عن تجهيز كل فرع توثيق متنقل بالأثاث وكافة المستلزمات التي يتطلبها استقبال المواطنين، علاوة على تجهيز فروع التوثيق المتنقلة بنظام مراقبة تلفزيوني يمكن ربطه بالجهة المسئولة عن التشغيل (مصلحة الشهر العقاري – مركز معلومات مصلحة الشهر العقاري – وزارة العدل)، بالإضافة إلى تجهيز فروع التوثيق المتنقلة بالأجهزة اللازمة للعمل على المنظومة.
من جانبه، نوّه وزير العدل، بأن فروع التوثيق المتنقلة، التي أنشأتها الوزارة هي أحد الوسائل التي من شأنها الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تقريب فروع التوثيق لطالبي الخدمة بصورة حضارية، وذلك من خلال الاستعانة بوسائل وتقنيات تواكب التطور التكنولوجي المتسارع بتوفير فروع توثيق متنقلة مُجهزة بأحدث الوسائل لتلبية الخدمة.
وقال وزير العدل، إنه بموجب هذا البروتوكول، ستقوم وزارة العدل بتوفير الكوادر البشرية المؤهلة للعمل على المنظومة داخل فروع التوثيق المتنقلة، ووضع سياسات تشغيل ومتابعة هذه الفروع أثناء تحركها وعودتها، إلى جانب التأكد من سلامة طاقم العمل عليها والتواصل المستمر معه، علاوة على توفير مستلزمات التشغيل.
من ناحيته، أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن الوزارة ستقوم وفقا لهذا البروتوكول بتحميل وتشغيل الأنظمة وتطبيقات العمل على أجهزة التشغيل، كما ستتولى تدبير وسائل الاتصال المؤمنة لإتاحة وتشغيل منظومة التوثيق بالفروع المتنقلة.
