تواصل وزارة العدل برئاسة المستشار عمرمروان، مشروع رقمنة المحاكم الاقتصادية وتعميم التوقيع الإلكتروني، في إطار خطتها لمنظومة العدالةالرقمية.
وخاطبت الوزارة نقابة المحامين، لتسجيل المحامين في السجل المعد إلكترونيا لقيد العنوان الإلكتروني المختار للجهات والأشخاص راغبي الحصول على خدمة التقاضي الإلكتروني وذلك لإعلانهم بجميع إجراءات الدعاوى المقامة منهم إلكترونيا.
وأصدرت الوزارة سابقا قرارًا بتنظيم القيد في السجل الإلكتروني للتقاضي أمام المحاكم الاقتصادية، وتضمن القرار أن ينشأ سجلًا إلكترونيًا موحدًا للمحاكم الاقتصادية لقيد العنوان الإلكتروني المختار للجهات والأشخاص راغبي الحصول على خدمة التقاضي الإلكتروني وذلك لإعلانهم بجميع إجراءات الدعاوى المقامة إلكترونيًا.
وتضمن القرار أن يرفع مع القيد إلكترونيًا في السجل الإلكتروني صورًا من بطاقة الرقم القومي بالنسبة للأشخاص الطبيعية ولمندوبي الأشخاص الاعتبارية، وشهادة بالتصديق على التوقيع الإلكتروني الخاص بطالب القيد في السجل صادرة من الجهات المرخص لها بمنحها، وما يثبت صفة مقدم الطلب، ومستندات إضافية وفقًا لكل حالة على حدة.
