العدل تواصل العمل بمشروع تجديد حبس المتهمين عن بعد لتعميمه بالمحاكم
تواصل وزارة العدل، متابعة مشروع تجديد حبس المتهمين عن بعد، تمهيدًا لتعميمها على جميع المحاكم بالجمهورية، بالتنسيق مع وزارتى الاتصالات والداخلية.
وأطلقت وزارة العدل أول تجربة لتجديد حبس المتهمين عن بعد فى أكتوبر الماضى، من خلال استخدام التكنولوجيا الرقمية فى مجال تيسير وتحسين إجراءات التقاضى، وهو مثول المتهمين المحبوسين احتياطيًا بالسجون العمومية والمركزية.
ويهدف المشروع إلى نظر جلسات تجديد حبس المتهمين بآلية تمكن القاضى من مباشرة إجراءات تجديد حبس المتهمين المحبوسين احتياطيًا دون الحاجة إلى نقل المتهمين من مقار حبسهم.
ويحقق المشروع عدة أهداف، منها الأمنى، ويتمثل فى الحد من المخاطر الأمنية أثناء نقل المتهمين، وهدف اقتصادى، يتمثل فى توفير نفقات نقل المتهمين، وهدف صحى، فى ظل الموجة الثانية لجائحة كورونا، من خلال الحد من تعرض المحبوسين احتياطيًا لمخالطة الغير.
كما يقوم المشروع على توفير شبكات تليفزيونية مغلقة بين المحاكم والسجون، بحيث تتصل قاعات المحاكم التى ينظر فيها إجراءات تجديد حبس المتهمين المحبوسين احتياطيًا، بقاعات مخصصة بالسجون العمومية والمركزية التى يتواجد فيها المتهمون المحبوسون احتياطيًا، وذلك من خلال خطوط فايبر سعة كل منها 6 ميجا، بحيث يمكن التواصل ما بين المتهم ومحاميه وقاضيه من خلال تلك الشبكة التليفزيونية المغلقة والمؤمنة.
يذكر أن وزارة العدل انتهت من المرحلة الأولى للمشروع بربط كل من محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية، ومحكمة حلوان الابتدائية، فضلًا عن محكمتى مصر الجديدة وعابدين الجزئيتين، بكل من سجن طرة العمومى، وسجن القناطر الخيرية العمومى، وسجن القاهرة العمومى، وسجنى النهضة و15 مايو المركزيين، كما تم ربط محكمتى شرق وغرب الإسكندرية الابتدائيتين، بسجون برج العرب، والغربانيات، والحضرة، ودمنهور نساء، ودمنهور رجال، وسجن كرموز المركزى.
