أصدر المستشار عمر مروان – وزير العدل ، القرار رقم ٨١٨٦ لسنة ٢٠٢١، بشأن زيادة رسوم إثبات تاريخ المحررات العرفية من (خمسة عشرة جنيهاً) ليكون (خمسة وعشرون جنيهاً) على أن يتم العمل بالتعديل اعتباراً من أول يناير ٢٠٢٢.
وتم إعلان جميع مكاتب الشهر العقاري ومأموریاتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة بالقرار.
وشددت وزارة العدل على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث و أمناء المكاتب والأمناء المساعديين و رؤساء مأموريات الشهر العقاري ومكاتب وفروع التوثيق كافة لمراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة.
جاء قرار الوزير بعد الاطلاع على القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وتعديلاته، وعلى قرار المستشار وزير العدل رقم 5424 لسنة 2006 بفئات رسوم التوثيق والشهر في القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وتعديلاته ، وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 28 أكتوبر 2021 .
وتتمثل المستندات المطلوبة لخدمة إثبات تاريخ:
أصل بطاقة الرقم القومي سارية لصاحب الشأن، وكذا أصل المحرر المراد إثبات تاريخه (قائمة منقولات أو عقد ايجار) بشرط ان يكون الاختصاص مكانيا (كل فرع توثيق يخدم القسم التابع له فقط).
مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم
