«الفتوى» تلزم هيئة الصادرات بدفع 311 ألف جنيه لوحدة المطالبة بمجلس الدولة

ألزمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بسداد 311 ألف و 589 جنيها إلى وحدة المطالبة بمجلس الدولة، قيمة الرسوم القضائية المقدرة عن الأحكام الصادرة ضد الهيئة لصالح بعض العاملين بها.

حيثيات الفتوى
وقالت الجمعية في فتواها، أن وحدة المطالبة ومتابعة تحصيل حقوق الدولة بمجلس الدولة طالبت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بسداد مبلغ 311 ألف و 589 جنيها قيمة الرسوم القضائية المقدرة على الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية ضد الهيئة لصالح بعض العاملين بها.

وأوضحت الفتوى، أن المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أوجبت على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى، ويحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه.

واستكملت، ولما كان الثابت من رد وحدة المطالبة ومتابعة تحصيل حقوق الدولة بمجلس الدولة، أن قسم الرسوم المختص قام بمخاطبة الهيئة للإفادة عن القيمة المالية المستحق صرفها تنفيذًا للأحكام محل النزاع، وتم الرد من قِبل الهيئة ببيان قيمة الفروق المستحقة على تنفيذ تلك الأحكام، وبناءً عليه تم تحرير أمر الرسوم.

الهيئة لم تنازع في تقدير الرسوم
وإذ لم يثبت قيام الهيئة بالمعارضة في أوامر تقدير الرسوم المتعلقة بهذا المبلغ خلال المدة المقررة قانونًا، كما لم يثبت بالأحرى إلغاؤها، ومن ثم تكون واجبة النفاذ، وتصبح الهيئة عارضة النزاع ملزمة بسداد المبلغ الإجمالي المذكور بجميع بنوده.

مصدر الخبر | موقع الوطن