الفتوى والتشريع أحقية الأطباء المنتهية خدمتهم بالاستقالة في صرف مستحقاتهم التأمينية

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى أحقية طبيب انتهت خدمته بالاستقالة وفقًا لحكم المادة (70 /2) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 في تسوية حقوقه التأمينية طبقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 اعتبارًا من تاريخ انتهاء خدمته وصرف المعاش المُقرر له عن مدة اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، اعتبارًا من أول الشهر الذي قدم فيه الطلب.

أحقية الأطباء المنتهية خدمتهم بالاستقاله في صرف مستحقاتهم التأمينية

وجاءت الفتوى ردا على خطاب وزارة التضامن الاجتماعي بمدى جواز صرف التأمينات الاجتماعية والالتزامات المالية للأطباء المتقدمين باستقالتهم.

وانتهت الفتوى إلى أحقية الأطباء المنتهي خدمتهم بالاستقالة وفقًا لحكم المادة (70 /2) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 في تسوية حقوقه التأمينية طبقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 اعتبارًا من تاريخ انتهاء خدمته.

وفي سياق متصل انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى أحقية بعض الأطباء (البشريين– البيطريين) وغيرهم من الإخصائيين من العاملين بالمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة بجامعة المنصورة في التعيين في وظيفة زميل بالمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة بجامعة المنصورة طبقًا لأحكام القانون رقم (115) لسنة 1993.

وذكرت الفتوى أن خطاب وصل من مجلس الوزراء لإبداء الرأي القانوني في أحقية بعض الأطباء (البشريين– البيطريين) وغيرهم من الإخصائيين من العاملين بالمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة بجامعة المنصورة في التعيين في وظيفة زميل بالمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة بجامعة المنصورة طبقًا لأحكام القانون رقم (115) لسنة 1993.

وانتهت الفتوى إلى أحقيتهم في التعيين وذلك لحصولهم على درجة الدكتوراه قبل صدور القانون في عام ٢٠١٨.

وفي السياق ذاته انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى إنهاء خدمة العاملين الذين يثبت تعاطيهم المخدرات منوط بثبوت إدمانهم للمخدرات وعدم لياقتهم الصحية بموجب قرار يصدر من المجلس الطبي المختص دون إخلال بحق الجهة الإدارية في مساءلتهم تأديبيًّا عن واقعة تعاطي المخدرات.

وذكرت الفتوى، أنه اطلعت على خطاب وزير الرى والموارد المائية بشأن إحالة ٤ من الموظفين العاملين بالوزارة إلى التحقيق لرفضهم الخضوع لفحص تحليل المخدرات.

وتابعت الفتوى، أن قانون الخدمة المدنية ألزم توقيع الكشف الطبي على العاملين، وأن ذلك يتم وفق ما انتهى إليه القانون.

مصدر الخبر | موقع روز  اليوسف