انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم قبول الطلب بشأن الخلاف فى الرأى القانوني بين جامعة طنطا ووزارة المالية بخصوص مدى خضوع الأنشطة التى يمارسها مركز البحوث، والاستشارات الهندسية بكلية الهندسة التابع للجامعة لضريبة أرباح الأشخاص الاعتبارية المقررة وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 لوروده من غير ذى صفة.
يذكر أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشربع بمجلس الدولة، انتهت إلى إلزام محافظة الشرقية بتقديم كل المستندات التي تمكن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من شهر وتسجيل عدد من الوحدات الإدارية والمحال التجارية، وإذا تم ذلك تلتزم الهيئة بالإسراع في اتخاذ إجراءات الشهر والتسجيل أمام مصلحة الشهر العقاري وسداد نسبة (5%) من قيمة البيع والبالغ مقدارها (60762,50) جنيه إلى محافظة الشرقية.
وذكرت الفتوى، أن محافظ الشرقية أبرم عقدًا مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتأجير عدد من الوحدات، إلا أنه امتنع عن تقديم المستندات التى تمكن الهيئة من التسجيل لدى الشهر العقاري.
مصدر الخبر | موقع الدستور
