الفتوى والتشريع تلزم «السكة الحديد» بتعويض ميناء الإسكندرية عن حادث قطار

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسرى الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إلزام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بأداء 71 ألف و888 جنيهًا إلى الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، قيمة تلفيات حدثت بإحدى شركات الترسانة التابعة لميناء الإسكندرية بسبب حادث قطار خرج فيه الجرار والعربة الأخيرة عن القضبان.

وثبت من الفتوى، أنه عام 2017 تسبب قائد القطار رقم 3194 نتيجة خروج الجرار والعربة الأخيرة حال مروره بمحاذاة شركة ترسانة بحرية فى إحداث فتحة بسور الشركة بمساحة متر فى متر ونصف تقريبا وتلفيات بالأشجار والزراعات، حسبما هو موضح بالمعاينة الثابتة بمحضر شرطة.

وأضافت لما كان قائد القطار تابعا للهيئة القومية لسكك حديد مصر، وحارسا على القطار المتسبب فى الحادث، وتطالب الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بالتعويض عن التلفيات المثبتة بمحضر المعاينة، وتتمثل تلك التلفيات فى ثلاث شجرات فيكس وعمود إنارة وكشاف إنارة، إضافة إلى إتلاف جزء من سور الترسانة البحرية وخدوش بالطوب عالى الكثافة.

وتابعت الفتوى، أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر قعدت عن إقامة الدليل على انتفاء رابطة السببية بين خطأ تابعها والضرر الذى أصاب الهيئة، فمن ثم تضحى الهيئة القومية لسكك حديد مصر مسؤولة عن تعويض الهيئة الطالبة عن الضرر الذى لحق بها، وتلتزم بسداد قيمة إصلاح التلفيات، والتى قدرت بمبلغ 71 ألف 899 جنيها، شاملًا قيمة الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عن هذا المبلغ، دون ما زاد على ذلك من مصروفات إدارية، أو مصروفات أخرى تخرج عن التكلفة الفعلية لإصلاح التلفيات.

مصدر الخبر | موقع مبتدا