15
استعرضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، ما استقر عليه إفتاؤها من أن ما قرره المشرع بقانون الإدارة المحلية المشار إليه، بشأن إنشاء حسابات بالمحافظات أو الوحدات المحلية الأخرى، والتي تتولى تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمات المحلية التى تقام وفقًا لخطة معينة يتم اعتمادها فى إطار الخطة العامة للدولة، إنما هو لا يعدو فى حقيقته أن يكون من صميم اختصاصات المحافظة .
وأضافت: إذ لا يعدو ذلك الحساب وتلك المشروعات التى يمولها أن تكون مندمجة فى كيان المحافظة وشخصيتها، فلم يميزها المشرع باعتبارها مجموعة من الأموال تتهيأ فى شكل له شخصيته المعنوية المستقلة على ما قرره القانون المدنى بالمادة (52) منه؛ الأمر الذى تصير معه تلك المشروعات التى يمولها مثل ذلك الحساب جزءًا لا يتجزأ من كيان المحافظة.
